الرؤية - نجلاء عبدالعال

بلغتْ قيمة إيرادات السلطنة، خلال أول شهرين من العام الجاري، 1.09 مليار ريال، فيما وصلت قيمة الإنفاق العام إلى 1.55 مليار ريال تقريبا.

وأظهرتْ بيانات النشرة الشهرية لوزارة المالية ارتفاعا بنسبة 49.1% في عجز ميزانية 2021، بنهاية شهر فبراير من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2020؛ حيث بلغ عجز الموازنة خلال الشهرين 456.6 مليون ريال، مقابل 306.1 مليون ريال خلال أول شهرين من العام الماضي. وأوضحت البيانات أنَّ السببَ يعود لتراجع سعر نفط عمان من 62.81 دولار للبرميل في فبراير 2020 إلى 43.83 دولار للبرميل في فبراير من العام الجاري، ويذكر هنا أن سعر النفط في فبراير يجري تحديده خلال شهر نوفمبر، وبناء على الكمية المنتجة خلال شهر يناير التالي له.

وكانتْ الموازنة العامة تضمنت 900 مليون ريال تقريبا للمصروفات الإنمائية خلال العام الجاري؛ توزعت على نحو 861 مليون ريال لموازنات الوزارات المدنية و7.2 مليون ريال لموازنات برنامج تنفيذ و32 مليون ريال للموازنات الاحتياطية.

وأكَّدتْ الوزارة في النشرة الشهرية أنَّ الدين العام للسلطنة "في الحدود التي يمكن السيطرة عليها"، موضحة أن خطة التمويل لتغطية العجز والدين العام تتضمن تخصيص مبلغ وقدره 1.2 مليار ريال عماني لبند خدمة الدين العام، والتي سيتم سدادها وفق الجدول الزمني المعتمد.

ووضعتْ الحكومة ضمن خطتها المعتمدة تمويل العجز المقدر لهذا العام بنحو 2.2 مليار ريال عماني، وسداد أصل القروض المقدرة بحوالي 2 مليار ريال عماني؛ وبالتالي فإنَّ إجمالي الاحتياجات التمويلية لهذا العام تقدر بنحو 4.2 مليار ريال عماني، والتي سيتم جمعها عبر مختلف وسائل وأدوات التمويل؛ منها سحب مبلغ 600 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني.

وبلغتْ جُملة المبالغ المحصلة من وسائل التمويل بنهاية شهر مارس حوالي 2.37 مليار ريال عماني؛ حيث بلغ إجمالي القروض المستلمة 1.77 مليار ريال عماني، إضافة لسحب مبلغ 600 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني؛ وبذلك فإنَّ السلطنة تمكنت من تمويل الجزء الأكبر من متطلبات التمويل لهذا العام. وبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية المتبقية 1.83 مليار ريال عماني، والتي سيتم جمعها خلال عام 2021. وبنهاية فبراير الماضي، تم سداد 144 مليون ريال عماني مستحقة لخدمة الدين العام (فوائد القروض)، وسداد 563 مليون ريال عماني كجزء من أصل القروض.