مسقط - الرؤية

تعزيزًا لدوره الريادي في قطاع الصيرفة الإسلامية، والتزامه بتقديم عروض ذات قيمة مضافة لزبائنه، أعلن ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، توافر خطة السداد الميسرة لجميع حاملي بطاقات ميثاق الائتمانية. ومن خلال هذه الخطة، سيتمكَّن الزبائن من شراء السلع والمستلزمات المختلفة عبر خطة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية سداد المبلغ على أقساط شهرية بسهولة على مدى 12 شهرًا وبمعدل ربح 0%. وما على الزبون سوى زيارة المحل التجاري المشارك في العرض، واختيار السلعة المراد شراؤها عن طريق خطة الدفع الميسّرة، ولن يتم طلب أي مستندات إضافية.

وتوفر البطاقات الائتمانية من ميثاق الراحة والمرونة للزبائن عند إجراء معاملاتهم اليومية في مراكز التسوق والمطاعم، كما أنها توفر مجموعة من المميزات؛ بما في ذلك القبول الواسع في العديد من المراكز التجارية، إضافة لميزة الدفع عن بُعد "مررها وبس"  باستخدام بطاقات ميثاق، وخدمة الزبائن المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والإنترنت، وخدمة تنبيهات الرسائل القصيرة، إلى جانب فترة الائتمان بمعدل ربح 0% التي تصل إلى 52 يومًا.

ويقدم ميثاق مجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية بمزايا وخصائص مختلفة وفقًا لاحتياجات زبائن الخدمات المصرفية للأفراد؛ من بينها: بطاقة حفاوة فيزا سيجنتشر الائتمانية، وبطاقة ميثاق ماستركارد تيتانيوم، وبطاقة ميثاق لولو الائتمانية، وما يميّز هذه البطاقات عدم وجود فائدة عليها وهي كذلك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويحقُّ لحاملي بطاقة ميثاق الائتمانية الاستفادة من خطة السداد الميسّر عبر أكثر من 160 منفذًا تجاريًا مشاركًا بما في ذلك المجوهرات والإلكترونيات والأثاث المنزلي والخدمات الطبية، كل ما على الزبائن القيام به هو أن يطلبوا خطة السداد الميسرة عند وقت دفع الفاتورة وفي كل مرة يتم فيها إجراء عملية شراء من خلال "خطة السداد الميسرة"، سيتم تخفيض حد الائتمان المتاح في حساب بطاقة الائتمان بمبلغ مساوٍ لمبلغ الشراء. ومع ذلك، فإن الرصيد سيزداد بالتناسب عند تسديد الزبون للأقساط الشهرية. هذا وتهدف خطة السداد الميسرة إلى تحفيز التغيير في سلوك المستهلك.

ويعتمد ميثاق للصيرفة الإسلامية أفضل الممارسات في الصيرفة والتمويل الإسلامي، علمًا بأن كل منتج من منتجات ميثاق يمر عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة من قبل هيئة الرقابة الشرعية والتي يتم صياغتها بتوافق مع تشريعات البنك المركزي العماني.