مسقط - الرؤية

أصدر مَعَالي الدُّكتور أحمد بن مُحمَّد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، قرارا وزاريا بإنشاء البرنامج الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية؛ بهدف تحقيق المبادئ المقررة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والمساهمة في تطوير الأبحاث العلمية السريرية والعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الفنية لتنظيم مزاولة نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

ويعنى البرنامج بالمشاركة في وضع الأدلة والبروتوكولات العلاجية والسريرية وأخلاقيات الممارسة في مجال نقل الأعضاء والأنسجة البشرية، وإنشاء قاعدة تشمل تسجيل حالات القصور العضوي وبيانات المتبرعين بالأعضاء والأنسجة.

ويختصُّ البرنامجُ الوطنيُّ لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية باقتراح المعايير الأولوية لإجراء عملية النقل والزراعة للأنسجة وآليات الرقابة والتفتيش على الممارسات الطبية في هذا المجال، ووضع خطة لتعزيز وعي المجتمع بأهمية التبرع بالأنسجة وغرس مفهوم الوصية الطبية للتبرع.

وتأتِي أهمية إنشاء هذا البرنامج لتطوير وتنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تعدُّ من أكثر المجالات تعقيدا وصعوبة، ومن أكبر التحديات التي تواجهها الأنظمة الصحية ليتم من خلاله التنسيق بين العديد من الجهات والمختصين للتعامل مع التحديات وإيجاد الحلول التي تواجهها.

وتعدُّ زراعة الأعضاء البديلة هي السبيل الوحيد المنقذ لحياة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي النهائي، ولا يمكن أن تتوافر هذه الأعضاء إلا من خلال متبرعين؛ سواء أثناء الحياة للكلى والكبد أو بعد الوفاة لباقي الأعضاء، هذا ونظرا للشح الشديد لتوافر هذه الأعضاء وقلة المتبرعين؛ فهناك قائمة طويلة من المرضى الذين ينتظرون وجود متبرع لهم، خصوصاً وأنَّه يُوجد ما يقرب من 3000 مريض مصاب بالفشل الكلوي النهائي، ويعتمد حالياً على الغسيل الكلوي؛ الأمر الذي يتطلَّب تضافر كافة الجهود للتشجيع المجتمع للمبادرة بالتبرع بالأعضاء؛ سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة؛ حيث يُمكن للمتبرع الحي إنقاذ حياة ثمانية أشخاص.