"التجارة": حماية الملكية الفكرية تعزز الصادرات وتفتح أسواقا جديدة للمنتج الوطني

 

مسقط - الرؤية

أكَّدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّ حماية قطاعات الملكية الفكرية المختلفة تُسهم بدور اقتصادي في نمو الناتج المحلي، وتعزيز قيمة السلع والمنتجات المحلية؛ حيث إنَّ الحماية ترتبط بمعرفة مصدر هذه السلع والمنتجات، كما أنَّ العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية تمثل إحدى صور الملكية الفكرية التي ترتبط بمنشأ المنتجات.

وقالتْ الوزارة إنَّها تسعى لصون وحماية مختلف أشكال الملكية الفكرية؛ بما فيها براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وحقوق الملكية الأدبية. وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب المؤسسات والشركات الوطنية إلى توسيم علاماتهم التجارية ومنتجاتهم بمسميات تعود لمنشأ السلع، وأن تحمل أسماءً من الإرث الثقافي واستغلاله في إنشاء علامات تجارية وطنية؛ حيث إنَّ هذا التوسيم من شأنه أن يُسهم في التكامل الإستراتيجي والتشجيع على التنوع في الابداع والابتكار في جميع الصناعات، كما سيتيح حافزا لاندماج الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين هم من المبتكرين وأصحاب المشاريع والصناعات ذات الطابع المشترك. داعية جميع الجهات ذات العلاقة إلى ضرورة  حماية وتعزيز أساليب الإنتاج المحلية والتقليدية؛ وذلك بتسجيل كل ما يمثل منشأ المنتجات التي ترجع خصائصها إلى البيئة الجغرافية؛ سواء اكتسبت هذه الصفات من عوامل طبيعية أو بشرية.

من جهتها، قالت فاطمة بنت خلفان البلوشية إخصائية براءات اختراع تقنية حيوية بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إنَّ التشريعات الوطنية والدولية التي تهدف لحماية جوانب الملكية الفكرية والعلامات التجارية تُسهم في زيادة وتعزيز صادرات السلطنة وتحفيز النشاط الابداعي للأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما أنَّ الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام قانون الدولة.

وقالتْ إخصائية براءات اختراع تقنية حيوية: إنَّ هناك 3 معاهدات متعددة الأطراف تديرها المنظمة الدولية للملكية الفكرية "الويبو" تحتوي على أحكام تتعلق بحماية البيانات الجغرافية والتي انضمت السلطنة إليها؛ وهي: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية تربس واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، والتي انضمت إليها السلطنة مؤخرا. وأكدت أن الحماية ضد المنافسة غير المشروعة توفر الأساس القانوني للحماية ضد استخدام البيانات الجغرافية التي تؤدي للبس أو البيانات الجغرافية الكاذبة أو المضللة، وتنص المادة 3.22 من اتفاق باريس على أن دول اتحاد باريس ملزمة بضمان حماية فعَّالة ضد المنافسة غير المشروعة وتقدم تعريفا عاما لما يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة.

وأشارت البلوشية إلى أنَّ التجارب الناجحة في مجال العلامات الجماعية للشركات الصغيرة أسهمت في تخفيض التكاليف، وشجعت على مبدأ التنافسية في السوق، كما أمكن لها بفضل هذه الآلية حماية منتجاتها وتمييزها بتكلفة أقل مع تعزيز ثقة زبائنها. وأكدت أنَّ حماية الملكية الفكرية التي ترتبط بالسوق والابتكار تشجع على المنافسة الحرة بواسطة إنشاء العلامات التجارية وحماية المستهلكين من خلال تحديد منشأ المنتجات والخدمات بوضوح، مشيرة إلى أنه لكي يتمتع بيان جغرافي بالحماية لابد من ثبوت أهليته وتمتعه بمكان وصفات ميزته وأدت إلى شهرته في بقعة جغرافية واسعة.

تعليق عبر الفيس بوك