مسقط - الرؤية

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان -مُمثلة بلجنة التعليم- لقاء بالمقر الرئيسي للغرفة، يناقش تحديات التعليم الخاص؛ وذلك بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة.

واستضاف اللقاء سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وسعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية، وسعادة ناصر بن راشد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق، والدكتور علي الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمدارس الخاصة، كما حَضَر اللقاء عددٌ من أعضاء لجنة التعليم بالمركز الرئيسي وعدد من رؤساء اللجنة بالفروع.

وأكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة أهمية قطاع التعليم المدرسي وما قبل المدرسي في تأسيس الأجيال التي ستصنع مستقبل عمان، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التعليم المدرسي الخاص في توفير البرامج التعليمية النوعية المختلفة، ومنها: ثنائية اللغة والعالمية والدولية، والتي تحفل بالأنشطة والفعاليات المختلفة. وأبرز كذلك أهمية دعم التعليم المدرسي الخاص وما قبل المدرسي، وتقديم كافة التسهيلات والمحفزات له، والتي من شأنها استمرار هذه المؤسسات والمساهمة في تطويرها حتى تكون رافدا للتنمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية النظر للتحديات التي يواجهها القطاع والتجاوب مع مطالبه كتوفير الأراضي الخاصة بالمدارس وتمليكها لاحقا، مشجعا تأسيس المزيد من المدارس للمساهمة في نشر التعليم النوعي والتوسع في التعليم الخاص بكافة قطاعاته، ودفع عجلة التنمية والاقتصاد.

من جهته، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، اهتمام وزارة التربية والتعليم بقطاع التعليم الخاص، في إطار دعمها الدائم والمستمر له، غير أنه أشار إلى الظروف الراهنة التي فرضت بعض التحديات والتي تعمل الوزارة على مواجهتها مع المؤسسات الحكومية، وتقديم الحلول لمعالجتها لضمان الحفاظ على هذه المؤسسات الخاصة. وبين أمبوسعيدي أنَّ المدارس الخاصة ورياض الأطفال شريك أساسي لقطاع التعليم الحكومي، وأن كل ما يقدم للتعليم في القطاع الحكومي سيسمح بتقديمه للقطاع الخاص. وحول ظاهرة انتقال الطلاب من التعليم الخاص إلى التعليم المدرسي الحكومي، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم أهمية النظر في تقديم بعض الحوافز للمدارس الخاصة؛ منها: تمليك الأراضي لمن شيَّدوا مدارس في أراضي الانتفاع التعليمية؛ حيث تسهم الحوافز بدور مهم في استمرار نمو وبقاء الطلاب بالمدارس الخاصة وبقاء المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد.

أما سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية، فقد سلط الضوء على أهمية الاستثمار في هذا القطاع، وتعزيز المؤسسات القائمة على هذا القطاع، مشيرا إلى خطط لبناء 42 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يمثل فرصة استثمارية كبيرة تحقق مبدأ الاستدامة المالية وترشيد الإنفاق. ولفت سعادته إلى خيارات الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنها خطط التشغيل التعاقدي لبعض المدارس الحكومية، وتنفيذ خطط اللجوء إلى القسائم التعليمية (المنح الحكومية) والتي أثبتت نجاحها في التعليم العالي.

من جهته، قال سعادة الشيخ ناصر بن راشد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق: إنَّ الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة التعليم بمجلس الشورى، هدفت لدراسة واقع التعليم الخاص، ومعرفة مطالبهم، ومن ثمَّ رفعها إلى وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الوصول لتكامل بينها، وتفادي ظهور أي منافسة أو معاملة تفضيلية لأي منهما.

وبيَّن الشكيلي أن جائحة كورونا (كوفيد 19) أثَّرت كثيرا على قطاع التعليم الخاص بشكل عام وعلى المستثمرين وأصحاب هذه المدارس على وجه الخصوص؛ مما أدى لإغلاق العديد من المدارس نتيجة تكبد الخسائر، وانتقال آلاف الطلاب من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي.

وأفاد الشيخ أحمد بن سعيد البلوشي رئيس لجنة التعليم بالغرفة، بأنَّ اللجنة تهدف من خلال هذا اللقاء إلى تحليل وضع القطاع، والتقدم إلى الجهات الحكومية بخطة تتضمن مطالب عاجلة للنقاش في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، والتي ستتضمن عددا من المقترحات للمساهمة في تقليل العقبات التي يواجهها القطاع، إضافة لدراسة متطلبات القطاع ووضع آليات مرنة لتطبيقها، وبناء شراكة جديدة وفاعلة مع المستثمرين في قطاع التعليم المدرسي الخاص من خلال ممثليهم في لجان التعليم بالمحافظات، على أن يكون التمثيل له دور في الموافقة على صنع إستراتيجية وطنية تضع سياسات لجميع المؤسسات الحكومية لإنجاز هذه الإستراتيجية.

وناقش اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بالصعوبات والمعوقات، والتحديات التي يواجهها القطاع في ظل استمرار تأثير تداعيات جائجة كورونا "كوفيد 19" على المدارس الخاصة، والتي تكبد أصحابها خسائر وتداعيات أدت إلى إغلاقها.

وهدف اللقاء إلى الوصول لآلية تحد من انتقال الطلاب من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية، والحاجة لتقديم خطة تحفيز تشمل تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمرون وأولياء الأمور وتقديم دعم مادي ومالي غير مباشر.

وأكد الحضور أهمية مراجعة اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، وتعديل بعض البنود بما يتوافق مع واقع التعليم المدرسي الخاص، إضافة لمناقشة موضوع الرسوم المختلفة بما فيها الضمان البنكي من قبل وزارة التربية والتعليم لتجديد تراخيص المدارس الخاصة.