مسقط - الرؤية
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، قرارا وزاريا يقضي بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار القرار- الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأحد- إلى أنه يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
