مسقط - العُمانية

عبَّر القطاع الخاص عن ارتياحه لخطة التحفيز الاقتصادي التي أقرتها السلطنة الأسبوع الماضي؛ بهدف دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة "كوفيد 19" على الاقتصاد الوطني؛ من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة لدعم جهود التعافي الاقتصادي، وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح العديد من رجال الأعمال -في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية- أنَّ الخطة تعبِّر عن الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بالقطاع الخاص؛ باعتباره شريكا أساسيا مع الحكومة في التنمية، مؤكدين أنَّ تنفيذ الخطة من شأنه تسريع التنمية الاقتصادية لفترة ما بعد الجائحة.

ووصف علي بن سالم الحجري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية، الخطة، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وأعطت أملًا في حياة مؤسسات القطاع الخاص ورجال ورواد الأعمال من أجل استمرار مشاريعهم وعودة الأنشطة الاقتصادية في المجالات كافة، مشيرا إلى أنَّ الحوافز والتسهيلات التي قُدّمت للقطاع السياحي كانت ممتازة ومساعدةً في التقليل من الآثار المترتبة من جائحة "كوفيد 19". وأضاف أنَّ حوافز تحسين بيئة الأعمال والاستثمار سوف تُساعد على تحفيز المستثمر الأجنبي للاستثمار في البلد وبقائه وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنَّ بعض الحوافز تتعلق باستقرار واطمئنان المستثمر الأجنبي بأن السلطنة قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية اثناء المخاطر.

وناشد الحجري الجهات الحكومية المعنية ضرورة الإسراع في تنفيذ ما جاء من حوافز وتسهيلات بخطة التحفيز الاقتصادي، لتفادي إغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت من جائحة "كوفيد 19".

وتوجَّه مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية، بالشكر إلى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على خطة التحفيز الاقتصادي التي أعطت تحفيزا قويا للقطاع الخاص للانطلاق -خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة- واصفا إياها بأنها حوافز جيدة للقطاعات الاقتصادية كافة. وقال: إنَّ الخطة ستعمل على تغيير المنظومة بشكل كبير لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كون كل المناقصات الحكومية التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال عماني ستذهب لها، كما أنه تم تخفيض ضريبة الدخل من 15 بالمائة إلى 12 بالمائة.

وأضاف أنَّ هناك حوافز أخرى ستعطى للشركات الجيدة التي تسند أعمالها خلال السنتين المقبلتين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنَّ ذلك سيخدم سوق العمل نظرا لوجود حوالي 50 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مُسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة". وتابع أنَّ خطة التحفيز الاقتصادي قد وجهتِ الدعم لكافة القطاعات الاقتصادية بالسلطنة، كما ستُساعد على جذب المستثمر الأجنبي من خلال الحوافز التي أعطيت لهم من خلال إعطائهم مدة كبيرة للإقامة تساعدهم على الاستقرار، وهو ما يطلبه المستثمر الأجنبي عند إقامة مشروعه الاستثماري. وأشار إلى أنَّ خطة التحفيز الاقتصادي وما تضمنته من حوافز وتسهيلات سوف تنعكسُ بشكل إيجابي على أداء الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، كما أنها ستعمل على تنشيط الصناديق العقارية التي بدأت تُدرج بالسوق. وأكد سلمان أنَّ هناك ارتياحًا كبيرًا لخطة التحفيز الاقتصادي وما تضمنته من حوافز ضريبية وتخفيض رسوم وتحسين لبيئة الأعمال والاستثمار ودعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق العمل والتشغيل، إلى جانب الحوافز المصرفية. موضحا أنَّ القطاعات الاقتصادية تحتاج دائما لمزيد من التحفيز وتسهيل الإجراءات في الحصول على الخدمات.

ومضى قائلا إنَّ برامج التشغيل والتدريب التي أقرتها الحكومة سوف تُساعد على استقرار سوق العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ تخصيص 20 مليون ريال عماني لبرامج التدريب والتشغيل سوف يُساعد بشكل كبير على تحفيز الشباب العماني للانخراط بسوق العمل.

من جانبه، قال غانم بن ظاهر البطحري رئيس مجلس إدارة شركة البركة للخدمات النفطية: إنَّ خطة التحفيز الاقتصادي، وما تضمنته من حوافز وتسهيلات، ستعمل على تعزيز ودعم القطاع الخاص، وجاءت في الوقت المناسب، خاصة وأنَّ القطاع يمر بمرحلة صعبة جراء تأثير جائحة "كوفيد 19"، وانخفاض أسعار النفط والقرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بخطة التوازن المالي؛ وبالتالي كان من الضروري أن يقدم للقطاع الخاص حوافز وتسهيلات من أجل تحفيزه وتشجيعه للاستمرار. وأضاف أنَّ خطة التحفيز الاقتصادي تعد دلالة واضحة على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بالقطاع الخاص؛ حيث يُعدُّ شريكا أساسيا مع الحكومة في التنمية، وكذلك بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد. مؤكدا أنَّ هذه الخطة ستساعد مؤسسات القطاع كافة على الاستمرارية والإنتاج، وستُسهم مع الحكومة في توفير فرص التوظيف للشباب العماني. وأشار إلى أنَّ الخطة ستعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمر الأجنبي وتشجيعه للاستثمار في السلطنة، خاصة وأنَّها قدمت الكثير من الحوافز للمستثمر، والتي من شأنها أن تساعده على الاستقرار والاطمئنان على مشروعه الاستثماري.

وقال محمد بن حسن العنسي الرئيس التنفيذي لشركة مجان للشحن والنقليات: إنَّ خطة التحفيز الاقتصادي قد أعطت القطاع الخاص أرضية صلبة قادرة على إعادة حساباته ومراجعتها بشكل أكثر، ومنحته بوادر أمل جديدة، خاصة وأن الحكومة قد بدأت تنفيذ رؤية عمان 2040، وبالتالي تمكنه من المبادرة وأخذ زمام الأمور.

وأضاف أنَّ الخطة تعد بادرة جيدة وفرصة كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستمرارية؛ لأنها في مقام العمود الفقري لأي اقتصاد من خلال الحوافز التي مُنحت لها؛ ومنها: إسناد المناقصات الحكومية التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال للمؤسسات المسجلة لدى "ريادة". وأوضح العنسي أنَّ الخطة من شأنها أن تُحفز الاستثمارات الخارجية وتُسهل للمستثمر الأجنبي وتشعره أنَّ السلطنة تعطي تحفيزات وتسهيلات مستمرة وتتعامل مع المخاطر بشكل جيد، كما تدعم المستثمرين بالمناطق الاقتصادية والحرة لتُسهم في بقاء مشاريعهم وجذب استثمارات جديدة لهذا المناطق.