◄ المدعي العام: السلطنة من أوائل الدول التي أصدرت تشريعاً خاصاً للقضاء على هذا الانحراف الجرمي

مسقط- الرُّؤية

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملتها التوعوية الثانية لتعزيز ونشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول جرائم الاتجار بالبشر ومؤشرات الاستدلال عليها وكيفية دعم جهود الحكومة للتعامل مع هذه الحالات المنافية للقيم الإنسانية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لمكافحة هذه النوعية من الجرائم الخارجة عن الطبيعة البشرية.

وكشفت اللجنة عن تفاصيل حملة "إنسان" خلال لقاء نظمته اللجنة تحت رعاية سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام للسلطنة ونائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد محدود من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وعدد من السفراء المقيمين في السلطنة، إلى جانب ممثلين عن بعض وسائل الإعلام بهدف مراعاة الإجراءات الاحترازية الحالية، كما تم بث اللقاء مباشرة على رابط إلكتروني خاص لإتاحة الفرصة للراغبين في متابعة التفاصيل.

ومن المقرر تنفيذ حملة "إنسان" على مدى 3 أشهر بدءاً من 1 مارس 2021 وحتى 31 مايو 2021؛ حيث ستتضمن مجموعة واسعة من الرسائل التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والوافدين، وبعدة لغات متنوعة بحيث تضمن وصول هذه الرسائل إلى الجمهور المستهدف وبالتحديد الفئات الضعيفة الأكثر عرضة للوقوع كضحايا لعمليات الاتجار المدانة بحكم القانون العُماني.

واختارت اللجنة شعار "إنسان" لإيصال رسالة مباشرة للجميع تركز على القيم الإنسانية للكائن البشري بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين؛ "فالإنسان إنسان أولاً قبل أي شيء آخر، وعلينا جميعاً احترام إنسانيتنا والتعامل مع بعضنا البعض وفق هذا المعيار، ولا يمكن للإنسان أن يحدد طريقة معاملته للآخر بناء على هويته الخاصة، فالجميع سواسية في الإنسانية وغير ذلك هو خطأ لا يجب أن يقع فيه الإنسان".

وألقى سعادة نصر الصواعي كلمة أمام الحضور قال فيها: "إن السلطنة مؤمنة بضرورة أداء دورها في الجهود العالمية لمكافة الاتجار بالبشر، لما تشكله هذه الآفة من خطر على النسيج المجتمعي على المدى القريب والبعيد، ولذلك كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعاً خاصاً للقضاء على هذا الانحراف الجرمي، وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (126/ 2008) الذي نصت فيه المادة (22) على تشكيل لجنة وطنية من عدة جهات حكومية، تختص بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عالية المستوى.

وأبرز سعادته الإنجازات التي حققتها اللجنة، قائلا: "استطاعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تحقيق العديد من النجاحات مثل التصديق على الاتفاقيات الدولية التي كان آخرها المرسوم السلطاني رقم (46/ 2020) القاضي بالموافقة على انضمام السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو العهد المعني بمنح الأفراد- بما فيهم العمال- حقوقهم ومنع تعرضهم لأيِّ انتهاك. إلى جانب إصلاح نظام الكفالة وإلغاء شهادة عدم المُمانعة ومنح العامل الحق في نقل إقامته من صاحب العمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، فضلاً عن تخصيص دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ برامج توعوية في شتى وسائل الإعلام كحملة إنسان التي تطلقها اللجنة اليوم. هذا فضلاً عن تنظيم برامج داخلية وخارجية لتدريب القائمين على تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء فريق وطني للتدخل السريع في البلاغات ذات الصلة".

وتأتي حملة "إنسان" لتبني على النجاحات التي حققتها الحملة الأولى التي أطلقتها اللجنة في عام 2017م، تحت مسمى "إحسان" والتي تجسد استراتيجية السلطنة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الممارسات المجرّمة قانوناً. كما ستسهم هذه الحملة في تعزيز وعي المجتمع حول آلية الكشف والإبلاغ عن تلك الممارسات، من خلال معرفة مؤشراتها وآثارها السلبية وعواقبها القانونية، حيث تسعى الحملة إلى تعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في مكافحة هذه الحالات.

وتضمن اللقاء تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يأتي محتواه باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن إتاحته الفرصة أمام الضحايا للتواصل لطلب المساعدة بـ 12 لغة عالمية. ويمكن زيارة الموقع الجديد على الرابطwww.nccht.om .

من جانبه، أضاف السيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سكرتير أول في وزارة الخارجية والمسؤول عن ملف الاتجار بالبشر في اللجنة : "إنَّ مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ليست مهمة جهة بعينها بقدر ما هي عمل مشترك تساهم فيه كافة الجهات أفراداً ومؤسسات، وهنا لابد من توجيه الشكر والتقدير لداعمي حملة "إنسان" بلدية مسقط، وشركة مطارات عُمان، وشركة بي بي عُمان، الذين لم يألو جهداً في دعم هذه الحملة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، الأمر الذي ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة أهداف التنمية المستدامة والوصول بالسلطنة إلى المكانة الدولية التي تستحقها، والشكر موصول أيضاً إلى شركاء الحملة من الناشطين الاجتماعيين والإعلاميين الذين ساهموا في الترويج لهذه الحملة لتصل إلى أوسع شرائح المجتمع".

وتعمل حكومة السلطنة مُمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال سن القوانين الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الرعاية والحماية للضحايا، إلى جانب تنظيم الحملات لتوعية مختلف شرائح المجتمع بهذه القضايا. واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 126/ ‏‏‏2008 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر من عام 2008، ويرأسها حالياً معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية؛ وتضم في عضويتها ممثلين عن كلٍ من وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة الإعلام، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، شرطة عُمان السلطانية، غرفة تجارة وصناعة عمان، اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الادعاء العام، والاتحاد العام لعمال السلطنة.