◄ إطلاق 5 مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص في التعليم والصحة والنقل والموانئ

◄ طريق إلزامي برسوم عبور للشاحنات بين ثمريت وصلالة

الرؤية- نجلاء عبدالعال

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية استلام السلطنة 1.35 مليار ريال قروضاً خارجية ومحلية، إضافة إلى سحب 600 مليون ريال عُماني من الاحتياطي النقدي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتضمن التقرير- الذي صدر أمس- إشارة إلى تراجع الإنفاق العام خلال يناير 2021 بمبلغ 164 مليون ريال عمَّا كان عليه في يناير 2020، وعزا التقرير ذلك إلى نقل ملكية الشركات والاستثمارات الحكومية من وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني، إضافة إلى انخفاض المصروفات الجارية للوزارات المدنية بنحو 41 مليون ريال. ونقل التقرير عن أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي توقعاته بأن يتعافى النشاط الاقتصادي للسلطنة ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 0.5% في العام الجاري 2021، وأن السلطنة من ضمن قائمة الدول الأكثر نموا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022، وذلك بنسبة تصل إلى 7.9%.

وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ليصل إلى 1.8% في عام 2021، و7.4% في عام 2022، ويعزى ذلك إلى الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأداء المالي واستدامته، وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي للتصدي لتأثير جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط. وأكد التقرير أن الوزارة تستهدف ضمن خضتها للعام الجاري الانتهاء من دراسة 5 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص -من ضمن 50 مشروعا- اعتمادا على معايير تشمل التماشي مع رؤية عمان 2040، وعدم تشكيل أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة مع الإسهام في خفض تكاليف المشاريع المختارة.

ومن المنتظر أن يجري في إطار الشراكة PPP إنشاء حزمة من المباني المدرسية، وتنفيذ طريق سريع إضافي من ثمريت إلى صلالة بحيث تلزم الشاحنات بأخذ المسار مقابل رسوم عبور مع إمكانية استخدام الطريق من قبل العامة. كما تضم المشاريع إنشاء وتطوير عدد من مراكز خدمات غسيل الكلى على نطاق واسع، وكذلك مشروع ميناء الصيد في المصنعة، ومشروع بيت التعافي من الإدمان.