مسقط- الرُّؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وجمعية الصناعيين العمانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان حلقة عمل بعنوان "آثار تطبيق تعرفة الكهرباء المنعكسة عن التكلفة على الصناعات المحلية والاستثمارات الجديدة".

وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات؛ حيث أجمع المشاركون في الحلقة على وجود تأثيرات كبيرة على أداء المصانع بسبب تطبيق نظام التعرفة المنعكسة عن التكلفة، حيث أكد المشاركون ضرورة تكاتف جميع الجهات للنظر في كيفية معالجة الوضع الراهن.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن حلقة العمل خرجت بعدد من التوصيات سيجري مناقشتها من خلال فريق عمل مشكل من جميع الأطراف المعنية. وأضاف أن الفريق سيعنى بحصر المصانع الأكثر استهلاكاً للكهرباء وقياس الضرر الواقع عليها، ووضع آلية معالجة وتحفيز لها للاستمرار والتوسع في عملياتها الإنتاجية، إضافة إلى ذلك تطرق الفريق إلى آلية لجذب استثمارات جديدة.

وأضاف الساحب أن هيئة تنظيم الخدمات العامة ستعمل على النظر في خفض سقف الاستهلاك للمصانع المطبق عليها التعرفة المنعكسة عن التكلفة من 150 ميجاواط إلى 100 ميجاواط، بهدف تقليل عدد المصانع المطبق عليها التكلفة الجديدة. وأشار إلى أن فريق عمل المشكل لدراسة آثار التكلفة المنعكسة على التكلفة سيضم في عضويته مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والرئيس التنفيذي بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) والرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عمان ومدير عام شؤون المشتركين بهيئة تنظيم الخدمات العامة، وسيقوم الفريق المشكل بالنظر في التوصيات المشار إليها سابقاً ودراستها للخروج بتصور مشترك خلال الشهر المقبل.

يأتي تنظيم حلقة العمل بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومن ضمنها آثار تطبيق تعرفة الكهرباء المنعكسة عن التكلفة على الصناعات المحلية والاستثمارات الجديدة وإيجاد الحلول لها باعتبار القطاع الصناعي هو أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تعزز من التنويع الاقتصادي في السلطنة وفق رؤية عمان 2040، وكذلك دعوة رجال الأعمال الصناعيين لمناقشة تحدياتهم مع المسؤولين المباشرين في قطاع الكهرباء. حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بناء على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 ضمن الخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025 التركيز بشكل خاص على تحسين كفاءة الطاقة للصناعات المحلية حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.