◄ الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي رغم مخاوف الضغوط التضخمية

مسقط - الرؤية

قالَ التقريرُ الأسبوعيُّ لشركة أوبار كابيتال إنَّ سوق مسقط للأوراق المالية شهد -ولعدد محدود من شركاته- الإعلان عن توزيعات أرباح خلال الأسبوع الماضي، لكنَّه يرى أنَّ البعض منها دون التوقعات والبعض الآخر يتوافق مع  التوقعات، لافتا إلى أنَّ السوق حافظ بشكل عام -تحت الضغط- على التحسن.

وأوضح التقرير أنَّ الأسواق العالمية شهدتْ تقلبات عدة، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات العالمية وتراجع معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وبيَّن التقرير أن مبيعات التجزئة القوية خارج الولايات المتحدة، والمؤشرات الجديدة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيحافظ على موقفه الموائم مع المستجدات، والدفع المستمر لمزيد من التحفيز الأمريكي، كلها عوامل ستحث على دفع التوقعات بأن أكبر اقتصاد في العالم سيستمر في تحقيق مكاسب، لكن مخاوف التضخم تسببت في بعض الضغوط. وتفاعلت الأسواق الإقليمية مع النتائج المالية للشركات، وتوزيعات الأرباح والإعلانات الأخرى، وسجلت أداءً متبايناً، لكن الأسواق كانت مدعومة بارتفاع أسعار النفط، ويتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه. ويرى التقرير أنَّ الأسواق العالمية ستظل متقلبة، ويمكن أن ينتقل ذلك إلى المنطقة أيضاً، ومن ثم ينصح التقرير المستثمرين بالاستثمار في الشركات القوية مالياً وذات الأساس المالي القوي.

وارتفعَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية -خلال الأسبوع- بنسبة 0.17%، وأغلق المؤشر المالي بارتفاع بنسبة 1.18%، في حين انخفض قطاع الخدمات بنسبة 1.3% والقطاع الصناعي بنسبة 0.63%، وارتفع المؤشر الشرعي بنسبة 0.37%. وقام المستثمرون العمانيون والعرب بامتصاص ضغط البيع من قبل المستثمرين الخليجيين والأجانب. وكشف البنك الأهلي أنه حصل على الموافقات النظامية والرقابية المطلوبة لإصدار أسهم حق الأفضلية بما يعادل 300 مليون سهم بقيمة 0.101 ريال عماني (تشمل بيسة واحدة مصاريف الإصدار) للسهم الواحد؛ مع تعيين شركة اوبار كابيتال مديرا للإصدار.

ومن أخبار الشركات، أفصحت شركة مسقط لتحلية المياه أن البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2020 تظهر أنها سجلت صافي ربح بواقع 1.84 مليون ريال عماني بعد الضرائب؛ حيث تكبدت الشركة خسائر شاملة أخرى بقيمة 2.65 مليون ريال عماني بسبب التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

وفي سياق اقتصادي، أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود السريعة والإجراءات المالية التي اتخذتها السلطنة خلال العام 2020 لاحتواء انتشار جائحة "كوفيد 19"، والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة؛ حيث جرى مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 إلى 1.8% من -0.5% في وقت سابق. وانخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في عام 2020 (تمت مراجعته أكثر من توقعات صندوق النقد الدولي السابقة البالغة -10%)، مع تقدير أن إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير الكربونية قد انخفض بنسبة 10% وانخفاض أقل في إجمالي الناتج المحلي للقطاع الهيدروكربوني- بسبب عدم تغطية إنتاج النفط المكثف القوي بموجب اتفاقية أوبك بلس.

وانخفضَ مُعدَّل التضخم في السلطنة بنسبة 1.57% في شهر يناير 2021، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020. وأظهرت أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد سكان السلطنة تراجع بنسبة 4.2% بنهاية أبريل 2020، ليصل إلى 4.47 مليون مقارنة مع 4.66 مليون في نهاية ديسمبر 2019. وخلال ذات الفترة ارتفع عدد المواطنين بنسبة 1.4% إلى 2.73 مليون مقارنة مع 2.69 مليون في نهاية عام 2019. في حين انخفض عدد الوافدين بنسبة 11.8% إلى 1.74 مليون مقارنة مع 1.97 مليون في نهاية عام 2019.