مسقط - الرؤية

نظَّمتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، حلقةَ عمل حول "آثار تطبيق تعرفة الكهرباء المنعكسة عن التكلفة على الصناعات المحلية والاستثمارات الجديدة"؛ وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبحضور ممثلي هيئة تنظيم الخدمات العامة، وجمعية الصناعيين العمانية، وعدد من رجال الأعمال الصناعيين أصحاب الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية، وأُقِيمت الحلقة بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان.

وهدفتْ حلقة العمل إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي؛ ومن ضمنها: آثار تطبيق تعرفة الكهرباء المنعكسة عن التكلفة على الصناعات المحلية والاستثمارات الجديدة وإيجاد الحلول لها؛ باعتبار القطاع الصناعي أحد أبرز القطاعات الرئيسية التي تعزِّز من التنويع الاقتصادي في السلطنة وفق رؤية "عُمان 2040"، إلى جانب دعوة رجال الأعمال الصناعيين لمناقشة تحدياتهم مع المسؤولين المباشرين في قطاع الكهرباء. وتسعَى الوزارة بناءً على مخرجات "الإستراتيجية الصناعية 2040" -ضمن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)- إلى التركيز بشكل خاص على تحسين كفاءة الطاقة للصناعات المحلية حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وشهدتْ حلقة العمل استعراض عدد من أوراق العمل؛ حيث قدَّم المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورقة عمل حول التحديات التي يُواجهها الصناعيون،  إلى جانب مُناقشة عدد من المقترحات لحل هذه التحديات. وورقة عمل حول "آثار التعرفة الكهربائية على أصحاب المصانع"، قدَّمها المهندس سعيد الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية. وقدَّم المهندس هلال الغيثي مدير عام شؤون المشتركين بهيئة تنظيم الخدمات العامة، ورقة عمل حول "كيفية حساب التعرفة الكهربائية للصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية".

وتضمَّنتْ حلقة العمل فتح نقاش مباشر بين الوزارة وهيئة تنظيم الخدمات العامة وجمعية الصناعيين العمانية ورجال الأعمال الصناعيين.