مسقط- الرُّؤية

حصل الدكتور سعود بن محمد الفارسي على درجة الدكتوراه في القانون النووي من جامعة "ليدز بيكيت" بالمملكة المتحدة، وذلك عن أطروحته: "القانون النووي.. نحو نموذج جديد ومسؤول لنظام نووي للاستخدام المدني في دول الخليج العربية: دروس مستفادة من النظام الدولي".

وتعد هذه الأطروحة الأولى من حيث مضمونها في السلطنة، وتقدم نموذجًا جديدًا لنظام المسؤولية المدنية النووية لمنطقة الخليج، كما تعد مرجعًا أكاديميًّا مهمًّا يفتح الطريق لمزيد من الدراسات في هذا المجال، لاسيما وأن المراجع الأكاديمية الخاصة بمنطقة الخليج خاصة محدودة. وناقشت الدراسة القانون النووي الإماراتي بعمق، وتضمنت 7 فصول رئيسية. وضمت الدراسة في فصولها السبعة: المقدمة، وتقديم خلفية عن تاريخ صناعات الطاقة النووية، وبداية تأطير هذه الصناعات تشريعيًّا، ونبذة عن قانون الطاقة، والأهداف من اعتماد الإطار القانوني الدولي للمسؤولية المدنية النووية، والخلفية التاريخية لإنشاء مجلس التعاون الخليجي وأسباب اختياره كمحل للدراسة، وأسئلة البحث الرئيسية، والأهداف المرجو تحقيقها، وتحديد المشكلة الرئيسية للدراسة، وأهمية البحث، وخطوطه العريضة. بينما تناول الفصل الثاني، أبرز نظريات قوانين الطاقة، والمجتمع الدولي النووي؛ مثل: الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتطرق الفصل الثالث إلى مدى وجود قوانين ذات علاقة بالتكنولوجيا النووية في دول الخليج، والتشريعات المتعلقة بالإشعاع، والمواد المُشعة، وتناول دراسة النظام القانوني النووي الإماراتي بعمق؛ كونه القانون النووي الوحيد في منطقة الخليج. وتضمن ذلك الفصل مدى توجه دول المجلس لتبنِّي مشروعات طاقة نووية، وتحليل انعكاس الحادث النووي في فوكوشيما باليابان على تلك المشروعات. وناقش الفصل الرابع منهجية الدراسة، والعينة التي تمَّ استهدافها. فيما تناول الفصلان الخامس والسادس النظريات القائمة ونتائج الدراسة المتحصلة من المقابلات. وبحث الفصل السابع أبرز التوصيات التي انتهت إليها الدراسة.