◄ إنشاء محكمة متنقلة للقضايا العمالية

◄ إنشاء دوائر استثمارية متخصصة في المدن الصناعية

مسقط - العمانية

قال فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمس، إنَّ تدشين المجلس للوحة مؤشرات أدائه التي تتضمن 10 مبادرات بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، يهدف إلى تحسين بيئة التقاضي وتسهيل بيئة الأعمال في السلطنة.

وقال فضيلته إنَّ المبادرات العشر تتزامن مع انطلاق الرؤية، وتحقيقًا لمستهدفات أولوية التشريع والقضاء والرقابة، ولجعل القضاء العُماني في مقدمة الأنظمة القضائية عالميًّا والشروع في تأسيسه شراكة إستراتيجية مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات ترتكز على تحقيق العدالة الناجزة، وتوظيف تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتعزيز الاتجاه نحو بناء قضاء متخصص، وتقديم الخدمات القضائية من خلال كفاءات قضائية وكوادر إدارية مؤهلة ومدربة.

وقال إن المبادرات العشر والمشاريع التي تم إطلاقها تتصل بتعزيز النزاهة القضائية والتحول الرقمي من خلال تدشين "منصة قضاء للخدمات الرقمية"، إلى جانب هندسة البنية الشبكية وأمن المعلومات ورقمنة أعمال الكتّاب بالعدل، وإنشاء مركز للتنفيذ الرقمي، وإنشاء محكمة متنقلة للقضايا العمالية، وتطوير ومواءمة التشريعات المتعلقة بالقضاء، واستحداث الكاتب بالعدل المتنقل، وإنشاء دوائر استثمارية متخصصة في المدن الصناعية وتنمية الكفاءات الوطنية القضائية.

وأكد فضيلة السيد رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أنَّ هذه الخطوات جميعها تسعى لتطوير منظومة القضاء، والعمل على تحديثها، وكفالة تحقيق العدالة المتكاملة والناجزة مع قرب البدء في تطبيق أحكام قانون تبسيط إجراءات التقاضي في بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 125/2020 الذي اشتمل على أحكام تتضمن اختزال مراحل البت في بعض المنازعات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وإصدار الحكم وتنفيذه في مواعيد محدّدة وقصيرة، وتقصير مُدد الطعن في الأحكام القضائية. وبين أن هذه الخطوات تسعى كذلك إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة في العمل القضائي، ومنح قوة السند التنفيذي لكل من عقد الإيجار المثبت للعلاقة الإيجارية ومحضر الصلح (التسوية) الذي يجري في مكتب العمل المختص بين العامل وصاحب العمل؛ بما يؤدي لتوفير الثقة والطمأنينة في السوق العقاري ويقلص عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات الإيجارية والعمالية، والقضاء على تكدّسها في ساحات المحاكم. وأوضح فضيلته أنَّ المشاريع المستهدفة خلال العام الجاري ترمي لتعزيز مبدأ الشفافية في العمل القضائي وتطوير أساليب الرقابة والمحاسبة؛ بما ينسجم مع مقتضيات العدالة. وأضاف فضيلة السيد خليفة البوسعيدي أنَّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء عمد إلى العمل على توفير بنية قضائية آمنة وملائمة وذات كفاءة للاستثمار ومنازعاته؛ بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم البنية التشريعية المواكبة لمتطلبات الاقتصادات المتقدمة، والاستمرار في تعزيز الثقة في نفوس المستثمرين العمانيين والأجانب على حد سواء، وترسيخ شعورهم بأن استثماراتهم التي وضعوها في السلطنة محاطة بسياج قانوني وقضائي متين يضمن المحافظة عليها، ويوفر أقصى درجات الحماية للنشاط الاقتصادي في الدولة، موضحًا أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطط الحكومة الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في السلطنة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الوطنية.

ومضى فضيلته في تصريحه قائلا: "من هنا جاء إطلاق مبادرة مشروع إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة للإسهام في توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار لتساعد على رفعة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المؤشر الوطني المتمثل في سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار وتعزيز مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال دوليًّا".

واعتبر فضيلته أن من أبرز المبادرات التي سيشهدها النظام القضائي خلال هذا العام: مشروع الدوائر العمالية المتنقلة، والتي تهدف لتقريب خدمات التقاضي في المنازعات العمالية إلى أماكن المدن الصناعية بما يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاعات العمالية؛ مما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وفق أحدث النماذج والتجارب الناجحة والمتطورة. وبيّن فضيلة السيد رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن المجلس يعمل على استكمال ما بدأ في تنفيذه من توظيف تقنيات المستقبل؛ إذ عمد إلى إطلاق 4 مبادرات تمثلت في مشروع التحول الرقمي "منصة قضاء للخدمات الإلكترونية" ومشروع هندسة البنية الشبكية وأمن المعلومات وإنشاء مركز عام إلكترونيّ لتنفيذ الأحكام على مستوى السلطنة ورقمنة أعمال الكُتّاب بالعدل لتقديم أعمال الكتابة بالعدل عبر المنصات الإلكترونية. وأشار إلى أن جميع هذه المبادرات تهدف إلى تبني خطة لإعادة هندسة التقاضي بصورة شاملة ومتكاملة وبناء استراتيجية للذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ليصبح مسار إدارة القضايا في المحاكم محوسبًا كليًّا بدءًا من قيد الدعوى وسداد الرسوم ومرورًا بإجراء الإعلان وعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وانتهاءً بصدور الأحكام وتنفيذها؛ مما يسهم في إرساء معايير الشفافية والنزاهة في العمل القضائي وجودة عملية التقاضي. وفيما يتعلق بالاهتمام ببناء القدرات الوطنية في المجال القضائي، أوضح فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي أن أحد الأهداف التي ترتكز عليها أولويات رؤية "عُمان 2040" المتعلقة بالتشريع والقضاء والرقابة: الاهتمام بالموارد البشرية في المؤسسة القضائية وتدريبهم وفق أحدث الأساليب والممارسات المتعارف عليها عالميًّا بما يسهم في بناء كفاءات قضائيّة، وكوادر إداريّة مؤهلة ومدرّبة.

وذكر فضيلته أن من بين المبادرات التي أطلقها المجلس خلال هذا العام مشروع تنمية كفاءات وطنية قضائية، وتتمثل أبرز أهداف المشروع في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية التخصصية في المجال القضائي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم القانونية والتقنية ودراسة الحاجة لتحديث شروط ومعايير اختيار القضاة والعمل على بناء قدرات وطنيّة مؤهّلة علميًّا وعمليًّا لتأهيل وتدريب الكوادر القضائية.

يشار إلى أن تدشين هذه المبادرات جاء في إطار الجهود المبذولة لتفعيل أولويات رؤية "عُمان 2040" على أرض الواقع؛ ومنها: أولوية التشريع والقضاء والرقابة، الهادفة لتطوير منظومة القضاء وتحديثها بما يتوافق مع أهداف وتوجهات الرؤية.