مسقط - الرؤية

ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، صباح الأربعاء، مقترح الرغبة المبداة بشأن دراسة "تداعيات قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم مأذونية العامل الوافد وتأثير هذا القرار على النشاط الاقتصادي في السلطنة".

وارتأتْ اللجنة استضافة الجهات المعنية والاستماع إلى آليات تنظيم وتنفيذ القرار والأهداف المرجوة منه، خاصة فيما يتعلق بتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع الرغبة المبداة حول توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل؛ حيث يرى العضو مقدم الرغبة أن أهمية المقترح تكمُن في ظهور بعض التحديات جراء استمرار تواجد بعض القيادات غير العمانية على رأس الإدارة التنفيذية لتلك المؤسسات الحيوية والإستراتيجية من الناحية المالية والائتمانية؛ إذ شهدت السلطنة تزايد وتعاظم هذه التحديات والمخاطر.

واطَّلعت اللجنة على مقترحٍ برغبة حول تنمية المهارات الأساسية للشباب العماني واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات الثورة الصناعية الرابعة والتقانة الحديثة التي من شأنها أن تقربهم من فرص وظيفية واعدة. وتابعت اللجنة المقترح برغبة حول معوقات الاستثمار في المؤسسات الرياضية، واقتراح عدد من المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تجعل من الرياضة صناعة تقدم دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزز أهداف تنويع مصادر الدخل الوطني.

واستعرضتْ اللجنة تقريرها بشأن المقترح برغبة حول مهنة تصميم الأزياء والخياطة والتطريز ودعمها بالسلطنة؛ وذلك بعد لقائها بالمختصين والاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن المقترح.