خليفة الحسني
نعم إنِّها صرخة الفقير أولاً، ومن ما آلت إليه الأمور من هذا الموضوع ومن تصرفات وجشع بعض التجار، وذلك بسبب غياب الإلزام ببعض من بنود هذا القرار، لذلك زادت الصرخات والنداءات واستمرار المعاناة، ومن استغلال هؤلاء التجار بإضافة قيمة هذه الأكياس، في منظر مخجل خاصة للمستهلك المواطن والمقيم؛ حيث البعض يضطر لحمل هذه المشتريات بأيديهم دون هذه الأكياس، بسبب هذا التصرف، وقد يعود المستهلك مرات لنقل مشترياته.
وتزداد هذه المعاناة خاصة إذا كانت مواقف المركبات بعيدة عن منافذ البيع أو من هذه المحلات والمولات، مما يضطر المستهلك أن يحمل مشترياته بهذه الطريقة التي لم يعتد عليها أبناء هذا الوطن والمقيمون على هذه الأرض الطيبة، وإلا فإنه سيسلم أمره لإرادة هؤلاء التجار ودفع قيمة هذا الكيس من هذه المحلات فضلاً عما إذا كانت المشتريات كثيرة فكم كيس يحتاج إليها هذا المستهلك، وعندما نضرب قيمة الواحد من هذه الأكياس فكم تكون نتيجة قيمتها، فهل للفقير- منا خاصة- له القدرة على تحملها وتكبدها دون مبرر وهو بالأصل والمفروض غير ملزم بها؟ رغم أن البعض منِّا أحوج لهذه البيسات قبل الريالات التي تضاف عليه من واقع قيمة هذه الأكياس.
وبدلاً من أن تكون مجاناً كمبادرة وتخفيف الأعباء ولو بالقليل من هؤلاء التجار الذين أغلبهم قد استغلوا هذا القرار بهذا الوضع، ورغم أنهم قد بنوا وجمعوا هذه التجارة وهذه الخيرات بفضل الله عزّ وجلّ وبفضل خيرات هذا الوطن، وما كان لهم من هذه الثروات والعوائد والتحويلات، جميعها أسباب وجانب من التسهيلات وإيجاد أرضية خصبة، لنمو تجارتهم ومع ذلك يُقابل هذا الوطن من بعض هؤلاء التجار خاصة بهذا المردود ببيع أكياس مشتريات محلاتهم دون أي اعتبار خاصة لهذا المواطن والمقيم البسيط، لهذا فإنَّ هذا الموضوع بحاجة إلى مراجعة ومنها إلزام التجار بتوفير هذه الأكياس مجاناً وعدم استغلال القرار بهذا الجشع ولأن الوضع وخاصة على الفقير منِّا لا يتحمل زيادة الأعباء رغم صغرها، قد يراها البعض بهذا الوصف وبقيمتها البسيطة، ولكن بنظر الكثيرين وظروفهم المادية الحالية تعتبر قيمة مضافة دون أي مبرر.
ولأنَّ إضافة قيمتها هي عبارة عن استغلال لهذا القرار الذي جاء للمصلحة العامة لما وصلت إليه الأمور ومن تصرفات وإهمال البعض منا، الذي نتج عنه هذا التلوث الخطير الذي أضر بالبيئة وبأغلب الأماكن وخاصة السياحية ومنها الشواطئ وغيرها وأصبح الوضع مخجلا مما وصل إليه من مناظر بسبب هذه الأكياس، ومن تكلفة على الجهات المعنية حول جمعها وتنظيف هذه الأماكن، لهذا جاء القرار لعدم زيادة سوء الوضع البيئي وخطورته.
وفي الجانب الآخر يأتي استغلال هذا القرار من البعض، لهذا فإنه حتماً ستظل هذه الصرخات والمعاناة مستمرة فيما يحصل في هذا الشأن ومن مناظر ملفتة وغير مرضية بحق المستهلك بصفة عامة، إذا لم تسارع الجهات المعنية بوضع آلية من شأنها تخفيف هذه الأعباء وإلزام هذه الشركات بالتعاون وعدم إضافة قيمة لهذه الأكياس وتوفيرها بالمجان، وهنا لابد من كلمة شكر وتقدير للتاجر الصغير المواطن خاصة الذي يبادر بتوفير هذه الأكياس مجانًا دعماً ومساهمة منه واستجابة لهذه المعاناة.
ولهذا فإن الوضع بحاجة إلى مراجعة وإيجاد آلية تتوافق مع الوضع الحالي ومنه إلزام التجار، ألا يكفي طفرة وارتفاع أغلب الأسعار، وخاصة البعض من التجار عندما يسمع بصدور أي قرار من الحكومة الرشيدة، تجده باليوم التالي أسعاره "طافرة" وملحوظة دون مبرر حقيقي، رغم استمرار التوجيهات والقرارات الكريمة من حكومة صاحب الجلالة، بضرورة تذليل الصعاب وإيجاد آلية مرنة خاصة فيما يخص المعيشة اليومية للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.. لذلك لابُد من ترجمة وتفعيل هذه القرارات والتوجيهات الكريمة، والتعاون من الجميع لما يخدم المصلحة العامة لهذا الوطن الغالي.
