◄ رئيس المجلس: النظام الأساسي للدولة نقلة جوهرية في مسيرة النهضة.. وقانون مجلس عمان خطوة مهمة لترسيخ دولة المؤسسات والقانون
مسقط- الرؤية
رفع معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لتفضله بإصدار النظام الأساسي الجديد للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021)، موضحاً أنَّه يمثل نقلة جوهرية في مسيرة النهضة العمانية المباركة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه لأعمال الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام للمجلس، وبمشاركة عدد من المكرمين الأعضاء عبر الاتصال المرئي.
وقال معاليه: "جاء النظام الأساسي الجديد للدولة محققاً للغايات الوطنية العليا، ومواكباً لآمال المواطنين الأوفياء وتطلعاتهم لدى المقام السامي نحو مستقبلٍ يتجذر فيه النظام الوطني، وتترسخ أعمدة استقرار الوطن، وتزدهر مسيرة التنمية وتستدام، وذلك لما وضعه النظام الأساسي من آلية واضحة لا لبس فيها ولا غموض لانتقال ولاية الحكم واستحداث منصب ولي العهد، وما تضمنته من تفصيلات تذهب بكل ما يحتمل من الإيهام، وتضمن انتقال السلطة بشكل مُحددٍ وجلي"، مشيراً إلى أنَّه كان محلّ الاهتمام الكبير من قبل المواطنين الأوفياء الذين عبروا عنه في أكثر من مناسبة وأكثر من منبر. وأضاف الخليلي أن إصدار جلالته للنظام الأساسي الجديد جاء محققاً لمصالح الوطن، ومستجيباً لطموحات المواطنين ليدوم تمتعهم بالحياة الآمنة المستقرة الكريمة، التي ينعمون بها منذ انبلاج عصر النهضة المباركة عام 1970، وتجدّد نعيمها بمباهج المنجزات العظيمة التي توالت منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، والذي أصبح يوماً مجيدًا من أيام وطننا العزيز. ولفت معاليه إلى أنَّ المرحلة المقبلة زاخرة بموجبات العمل، وداعية إلى بذل المزيد من الجهود، وذلك بعد صدور النظام الأساسي الجديد، وصدور قانون مجلس عُمان بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021) الذي يمثل خطوة مهمة في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، ويمهّد لمزيدٍ من الرخاء والاستقرار، ويمكّن الحكومة من تخطي الصعاب التي أفرزتها المستجدات العالمية خلال الفترة الماضية.
وعبَّر معالي الشيخ رئيس المجلس عن تقدير المجلس للجهود التي تقوم بها اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والقرارات الصادرة عنها، منوهاً إلى أنَّ الحضور في هذه الجلسة اقتصر على عددٍ أقلّ من الأعضاء القاطنين محافظة مسقط ورؤساء اللجان الدائمة والمقررين، فيما شارك بقية الأعضاء المكرمين في الجلسة عن طريق الاتصال المرئي عن بعد.
واستعرض معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمته جدول أعمال الجلسة التي تضمنت مناقشة رأي اللجنة الاجتماعية بالمجلس حول مقترح "مشروع قانون كبار السن" المحال من مجلس الشورى، ومناقشة المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول دراسة "واقع رعاية كبار السن في السلطنة"، ومناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول دراسة "المحتوى الثقافي العُماني الرقمي"، إضافة إلى مناقشة خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.
وأقر مجلس الدولة خلال الجلسة مقترح دراسة "واقع رعاية كبار السن في السلطنة" المقدم من اللجنة الاجتماعية، ومقترح دراسة "المحتوى الثقافي العماني الرقمي" المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حولهما. وأقر المجلس برامج عمل اللجان الدائمة بالمجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي. وناقش رأي اللجنة الاجتماعية بالمجلس حول مقترح "مشروع قانون كبار السن" المحال من مجلس الشورى، وذلك بعد مناقشات ومداخلات مستفيضة شهدتها الجلسة.
واطلع المجلس على عدد من التقارير المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، والتقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أعمال وأنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة السابقة وهذه الجلسة، واعتماد محضر الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة.
