السلطنة تحتفل افتراضيا بيوم الصناعة العمانية

بتكليف سامٍ.. السنيدي يرعى الاحتفال بإعلان الفائزين بجائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية

3.296 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.. و"التحويلية" تشارك بـ1.58 مليار

مسقط- الرؤية

بتكليف سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه-  يرعى، يوم الثلاثاء، معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الحفل الافتراضي لإعلان الفائزين بجائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من المسؤولين بالوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وجمعية الصناعيين العُمانية.

ويحتفل القطاع الصناعي في التاسع من فبراير من كل عام بيوم الصناعة العُمانية؛ وتنظم الاحتفال وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان و"مدائن" ويُبث الحفل مباشرة عبر قناة عُمان مباشر  وحسابات الوزارة  على تويتر ويوتيوب. ويلقي كلمة الوزارة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، فيما يلقي سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان كلمة الغرفة، ويتضمن الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية.

ومن المُقرر أن يعقد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين في الوزارة، لقاءً مع الصناعيين عبر الاتصال المرئي، لمُناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة العمانية والصناعيين، مع تسليط الضوء على أبرز إنجازات الصناعة العُمانية خلال عام كامل.

من جهته، قال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ الاحتفال يتضمن الإعلان عن 5 منشآت صناعية فائزة بكأس جائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية و9 منشآت صناعية فائزة بدروع الوزارة للتميز، مشيراً إلى أنَّ 74 منشأة صناعية تنافست على الجائزة. وأوضح أنَّ الجائزة تهدف إلى التطوير المستمر لأداء كافة العمليات الصناعية بكفاءة وفعالية بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمُستقبلية من حيث التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة. وبين أنَّ الإطار العام للجائزة اعتمد على تحليل 3 نماذج دولية من أجل تطوير معيار مخصص للسلطنة؛ ومن أهمها نموذج التميز الأوروبي، ونموذج التميز الأمريكي، ونموذج التميز في الأعمال، وركزت معايير التقييم في الجائزة على 3 ركائز أساسية؛ هي: عوامل التمكين الرئيسية، والعمليات، والشراكات والإنجازات. وأكد أنَّ المؤسسات المشاركة ستستفيد من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديها والمجالات القابلة للتحسين. وكشف الساحب أنه جرى تضمين أهداف "الاستراتيجية الصناعية 2040" في معايير التنافس لجائزة السُّلطان المعظم للإجادة الصناعية.

وأكد مدير عام الصناعة أن السلطنة تعول على القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة باعتباره إحدى الركائز الرئيسية للتنوع الاقتصادي، لذلك أُعدت الاستراتيجية الصناعية 2040 لتكون مواكبة لرؤية "عمان 2040"؛ حيث تهدف الاستراتيجية إلى تنويع أنشطة الصناعة التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات فريدة، وكذلك زيادة صادرات السلطنة في الصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية إلى مستويات متقدمة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار الصناعي. وأوضح الساحب أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي  بلغت 1,589,200,000 ريال عماني حتى شهر سبتمبر 2020. ولفت إلى أنَّ هناك عدداً من القطاعات الواعدة متضمنة في الاستراتيجية الصناعية؛ وهي الصناعات القائمة على المعرفة والصناعات ذات رأس المال الكثيف والصناعات القائمة على الموارد الطبيعية.

وأضاف الساحب أنَّ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بلغت 3,296,400,000 ريال عماني حتى شهر سبتمبر 2020، مشيرا إلى أن صادرات القطاع الصناعي خلال عام 2018 بلغت 4.3 مليار  ريال، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 12176 ترخيصا في عام 2020 مقارنة مع 9161 ترخيصا في 2019، الأمر الذي يؤكد ازدياد عدد المنشآت الصناعية. وقال إن الوزارة ومن خلال الاستراتيجية الصناعية تتعاون مع المُؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتنفيذ توسعات في عدد المدن الصناعية في بعض ولايات السلطنة.

وقال مدير عام الصناعة إنَّ الصناعة شهدت خلال الـ 50 عاماً الماضية تطورات مختلفة؛ حيث نما قطاع التصنيع ككل بنسبة 40% من حيث حجم القيمة المضافة خلال السنوات العشر الماضية، وما زال قطاع التصنيع أحد محركات النمو الاقتصادي، ويجري تنفيذ "استراتيجية التصنيع 2040" والسياسات الصناعية، بهدف النهوض بالمستوى المتوسط والعالي لقطاعات التصنيع التكنولوجي، وكذلك تحسين الظروف المُواتية في السلطنة للمنشآت الصناعية المحلية والأجنبية من جميع الأحجام.

وأوضح المهندس مدير عام الصناعة أنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار واصلت خلال جائحة كورونا- وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة- دعم الصناعات الطبية العُمانية لتلبية الطلب غير المسبوق على معدات الوقاية الشخصية والسلع الطبية، مع الأخذ في الاعتبار المجموعة الواسعة من معدات الوقاية الشخصية ذات الصلة بـ"كوفيد 19" مثل الكمامات والقفازات والمطهرات، والسلع الطبية والمنتجات والخدمات ذات الطبيعة البالغة الأهمية والشركات المُصنعة للمنتجات الطبية. وبيَّن أنَّ المصانع طرحت المنتجات الطبية الأساسية لمعدات الحماية الشخصية في السلطنة وهي: المعقمات والقفازات والكمامات، لافتاً إلى أنَّ شركة صلالة لتصنيع المستلزمات الطبية تعمل على تصنيع 3 ملايين كمامة ومليوني قفاز طبي شهرياً، فيما تنتج الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ومصنع العطور العمانية وريم للاستثمار والتجارة حاليًا حوالي 3 ملايين علبة من معقمات اليدين شهريًا، موضحاً أنَّ هذه الشركات قادرة على إنتاج ما يصل إلى 8.5 مليون عبوة من المعقمات إذا توفرت المواد الخام واستخدُمت جميع خطوط الإنتاج. وشدَّد الساحب على أن الوزارة ستُواصل دعم وتمكين الصناعات من المشاركة في إنتاج السلع الأساسية، مثل معدات الوقاية الشخصية ومكوناتها، بما يتماشى مع استراتيجية التصنيع 2040 ومبادرات القيمة المحلية المضافة.

تعليق عبر الفيس بوك