الرؤية - خاص

قالَ التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنَّه وعلى الرغم من التحديات قصيرة المدى المرتبطة بالموجات الجديدة من وباء كوفيد 19، وتباطؤ وتيرة التعافي في أوروبا، إلا أن صندوق النقد الدولي قدم نظرة إيجابية حول الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أنَّ الأداء الاقتصادي في الآونة الأخيرة كان أقوى مما كان متوقعًا، ورفع الصندوق توقعات النمو، في وقت بدت فيه المخاطر "محايدة"، وليست مائلة إلى الاتجاه الهبوطي لأول مرة منذ سنوات.

وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد بداية إيجابية للاقتصاد العالمي، حيث ساد تفاؤل قوي بينما كان النشاط الكلي يمهد الطريق لفترة أخرى من النمو المتسارع. وفي يناير 2020، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة جيدة تبلغ نسبتها 3.4% خلال مجمل العام. لكن الأوضاع العالمية أخذت منعطفاً خطيراً مع تفشي وباء كوفيد 19. ونظراً لأن الوباء تسبب في انهيار الطلب والنشاط في الاقتصاد العالمي، فقد خفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر توقعاته بشأن النمو في العام 2020 إلى تراجع بنسبة 4.4%، في تحديث سابق لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وكان ذلك ضمن ما أسماه الصندوق بأنه "أزمة لا مثيل لها".

لكن الأوضاع تحسنت منذ الربع الثالث من العام 2020 وبدأ صندوق النقد الدولي في تقييم التغييرات في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي؛ اعتباراً من أواخر يناير 2021. وتتلخَّص التوقعات المعدلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي في أربع نقاط.

أولاً: تشير التقديرات إلى أن أداء الاقتصاد العالمي جاء أفضل مما كان متوقعاً في العام الماضي. ففي حين كان صندوق النقد الدولي يتوقع في شهر أكتوبر الماضي تراجع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% خلال عام 2020، أصبح الصندوق الآن يتوقع حدوث تراجع أقل نسبته 3.5% خلال نفس الفترة.

ثانياً: من المتوقع أن يكون النمو العالمي لهذا العام أقوى مما كان متوقعاً في السابق. فوفقاً لصندوق النقد الدولي، من المقرر أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. في الواقع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 5.5% من 5.2% في أكتوبر.

ثالثاً: سوف تتباين حالات التعافي عبر البلدان والمناطق، مما ينتج عنه مسار غير متساوٍ للتطبيع الاقتصادي. وتختلف قوة التعافي المتوقع اعتمادًا على شدة الأزمة الصحية، ومدى اضطراب سلسلة التوريد (المرتبط بهيكل الاقتصاد واعتماده على القطاعات كثيفة الاتصال)، ونشر اللقاحات الفعالة، وفاعلية الدعم المتأتي من السياسات الاقتصادية للحد من الأضرار المستمرة.

رابعاً: على الرغم من "حالة عدم اليقين الاستثنائية" المحيطة بالتوقعات الأساسية، إلا أن ميزان المخاطر متكافئ جدًّا.