مسقط - الرؤية

شاركَ المكرَّم الشيخ علي بن ناصر المحروقي عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في حوار البرلمانات العربية حول "الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية"، الذي نظمته لجنة الإسكوا والمنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع أعضاء شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدفُ الحوار إلى تعريف البرلمانيين بالتطورات الأخيرة في حَوكمة الهجرة على المستويات العالمية والإقليمية، وتشجيع الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات حول دور البرلمانات في معالجة قضايا الهجرة، كما يهدف إلى مناقشة السبل المثلى في ضمان مشاركة البرلمانيين في عملية المراجعة الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وألقى المكرم الشيخ علي المحروقي كلمة -ممثلا عن البرلمان العربي- ضمن الجلسة الأولى، والتي ناقشت دور البرلمانات العربية في معالجة قضايا الهجرة؛ أكَّد فيها أن قضية الهجرة من القضايا المحورية في المنطقة العربية، خاصة بعد ما شهدته من تزايد كبير من موجات الهجرة والنزوح والفرار من ويلات النزاعات، خاصة على مدار السنوات السبع الماضية، مع استمرار وتيرة الأزمات في كل من ليبيا والعراق وسوريا واليمن. وأشار إلى أن المنطقة العربية تستضيف حوالي 53% من اللاجئين من جميع أنحاء العالم، و67% من إجمالي المشردين قسرا من جميع أنحاء العالم.

وتناول المحروقي أبرز التحديات التي تواجه المهاجرين واللاجئين؛ ومنها: الظروف الأمنية المتوترة، والاضطرابات السياسية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تراجع أوضاع العمالة المهاجرة وإسهاماتها في دعم التنمية نتيجة فقدان فرص العمل وتدني مستويات الأجور؛ مما زاد التفاوت العالمي نتيجة تأثر تحويلات المهاجرين التي أسهمت في انتشار الهجرة بطرق غير نظامية. وأضاف المحروقي أنَّ الأزمة أدت لتعليق إعادة توطين اللاجئين إلى جانب تأثيرها على حجم الاستجابات الإنسانية للاجئين والنازحين؛ الأمر الذي غيَّر ملامح الهجرة العالمية والإقليمية. داعيا في هذا السياق إلى ضرورة وضعها بعين الاعتبار عند المراجعة الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وسلط المكرم الشيخ ممثل البرلمان العربي الضوءَ على سلسلة الجهود والإجراءات التي يتخذها البرلمان العربي حول قضية الهجرة؛ باعتبارها في مقدمة القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي، مستعرضا رؤية البرلمان العربي للتعامل مع قضية الهجرة واللجوء والنزوح، والتي تنطلق من أنه لا يمكن لحكومة واحدة أو منظمة دولية أو أحد أصحاب المصلحة أن يواجه التحديات بمفرده، لافتا إلى أن الاتفاق العالمي للهجرة مشروع يستحق عملا متضافرا من المجتمع الدولي ككل، لضمان التنفيذ والنجاح. وبيَّن أن ثمة تحديات متداخلة ما زالت تقف عائقا أمام الجميع في التخفيف من آثار وتداعيات مشكلات اللاجئين والنازحين والفارين من الصراعات وملتمسي اللجوء.

وقال المحورقي إنَّ رؤية البرلمان العربي في ذلك تتضمن محورين؛ هما: أدوات التحرك بشأن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، ومطالبة المجتمع الدولي والضمير العالمي بأن يضع حدا لما يعانيه الشعب الفلسطيني الذي عانى ولا يزال من التهجير واللجوء منذ منتصف القرن الماضي، علاوة على مؤازرة كافة المبادرات السياسية التي تصب في تسوية الأوضاع وإنهاء الصراعات التي تشهدها دول المنطقة العربية، وأدوات التحرك المتعلقة بالتعامل مع نتائج وآثار الهجرة والنزوح؛ ومنها: مراجعة الإطار القانوني المنظم في إطار جامعة الدول العربية، وتشجيع البرلمانات العربية للتصديق على الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالهجرة مع التشاور البرلماني العربي لتبادل الخبرات التشريعية في وضع القوانين الوطنية المنظمة للتعامل مع الهجرة واللجوء والنزوح وأبعادها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على الدول المستضيفة.

وشدد المحروقي -في ختام كلمته- على أهمية التعاون مع البرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي من أجل حث حكومات الدول المعنية بالتصدي لقضايا الهجرة، واللجوء بتنفيذ التزاماتها حيال اللاجئين، وحماية حقوقهم وفق الأطر القانونية الأممية الإقليمية والحيلولة دون استغلالهم اقتصاديا أو سياسيا.