اللجنة ترد على التقارير الدولية بالحجة والبرهان.. وتشارك في الفعاليات الداعمة لأنشطتها

"حقوق الإنسان": 70 حالة رصد وبلاغا في 2020.. و"العمل والعمال" بالصدارة

◄ 11 حالة رصد وبلاغا تتعلق بالسجون .. و5 حالات سلامة جسدية

◄ عفو سام عن 2501 من نزلاء السجون

 

كشفتْ اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن نتائج تقريرها السنوي للعام 2020، والذي يلقِي الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة؛ من خلال البلاغات التي تلقَّتها اللجنة، والقضايا التي رصدتها وتابعتها، والإجراءات التي اتُّخذت لحلها وتسويتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

ويعرضُ التقرير كذلك أبرز التقارير الخارجية التي تلقَّتها اللجنة وقامت بالرد عليها، إضافة إلى مشاركاتها الداخلية والخارجية في كافة التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وجاء في مقدمة التقرير: "لقد شهد العام 2020 أحداثا مُهمَّة متتالية فيما يتعلق بالوضع المحلي في السلطنة؛ كان أبرزها: الانتقال السلس والحكيم للسلطة في البلاد بتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- والذي حظي بإشادة محلية وإقليمية وعالمية؛ مما يعد برهانا على حكمة القيادة، ودليلا على وعي الشعب، من أجل تعزيز ورعاية حقوق الإنسان وصونها".

 

الرؤية - مدرين المكتومية

 

 

وأكد التقرير في مُقدمته أن "صدور المرسوم السلطاني رقم  75/2020م بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تأكيد على عزم الدولة نحو التغيير والتطوير، لتحقيق مزيد من طموحات وتطلعات المواطن العُماني وفق "رؤية عُمان 2040"، والتي تم وضع خططها وبرامجها لتحقيق المزيد من خدمة الإنسان، وتوفير عيشه الكريم. وأوضح التقرير أن "انضمام السلطنة في شهر أبريل 2020 إلى اتفاقيات الأمم المتحدة: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانضمامها أيضا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تعزيزًا لدور السلطنة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ليؤكد حرصها على مشاركة المجتمع الدولي في جهوده لخدمة ورعاية حقوق الإنسان.

 

حقوق الانسان

وأكَّدت اللجنة أنها تسعى لغرس ثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لذلك، وتختص بمتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقًا للنظام الاساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية، إلى جانب رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، والعمل على تقديم المقترحات اللازمة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير والتوصيات التي تتناول هذه المواضيع، إضافة إلى رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان بالسلطنة والمساعدة في تسويتها وحلها، والعمل على اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.

وبحسب التقرير، كانت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان حاضرة أثناء جائحة كورونا (كوفيد 19)؛ وذلك من خلال تلقي البلاغات أو الملاحظات التي تتعلق بمساعدة بعض الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى إيصال قضاياها إلى الجهات المختصة؛ لإيجاد الحل المناسب لها نتيجة لظروف هذه المحنة الصحية العالمية. وبموجب اختصاص اللجنة -المتمثل في رصد ومتابعة قضايا حقوق الإنسان في السلطنة؛ وتفاعلاً مع الجهود المبذولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)- قامت بعددٍ من الإجراءات العملية والاحترازية لتفعيل جاهزيتها؛ منها: تفعيل وسائل الرصد وتلقي البلاغات إلكترونيًّا؛ لتمكين الوصول إليها من خلال تعبئة الاستمارة المخصصة في الموقع الإلكتروني ليصل البلاغ مباشرةً إلى موظفي دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة، إضافة لإمكانية التواصل على الرقم المجاني 1970 لتسجيل البلاغات على مدار الساعة، أو التواصل على رقم (الواتساب) المخصص لتلقي البلاغات 72221966، إضافة إلى تفعيل نظام العمل عن بُعد لموظفيها لضمان استمرار قيامهم بواجبات عملهم.

 

الرصد والبلاغات

وتقوم اللجنة بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة من خلال عمليتي الرصد وتلقي البلاغات، وتتم عملية الرصد عن طريق الزيارات الميدانية، أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام، وما يبث على شبكات التواصل الاجتماعي، ويقع ضمن مهام اللجنة أيضًا تلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد، وتحيط اللجنة هذه البلاغات بقدر كبير من السرية والخصوصية، ولا يتم نشر أو تداول تفاصيل المبلغين.

ورصدت اللجنة خلال العام 2020 ما يقارب الـ40 حالة رصد، وتلقت 30 بلاغا في مختلف الحقوق، ليصل إجمالي إحصائيات الرصد وتلقي البلاغات إلى 70 حالة، موزعة على رصد حالة واحدة في السلامة الجسدية، والابلاغ عن 4 حالات في السلامة الجسدية. أما في المساعدة القانونية، فقد رصدت اللجنة 3 حالات وتلقت بلاغا بـ3 حالات أخرى ليكون إجمالي العدد 6 حالات. ورصدت اللجنة حالة واحدة وبلاغا واحدا أيضا يتعلق بالحق في التنقل. وتمَّ الإبلاغ عن حالة واحدة خاصة بالجنسية. وفيما يخصُّ السجون، رصدت اللجنة 8 حالات، في حين تمَّ الإبلاغ عن 3 حالات أخرى بإجمالي 11 حالة. أما حق المسكن الملائم، فرصدت اللجنة 4 حالات، وتمَّ الإبلاغ عن حالة واحدة، ليكون الإجمالي 5 حالات.

ورصدت اللجنة 5 حالات في الرعاية الصحية، وتم الإبلاغ عن حالتين ليصل العدد إلى 7 حالات، في حين لم ترصد اللجنة أيَّ حالات في الرعاية الأسرية، لكن تم الإبلاغ عن 5 حالات ليصل الإجمالي إلى 5 حالات. وفي حين لم ترصد اللجنة أي حالة خاصة بحق التعليم، إلا أنه تم الإبلاغ عن حالة واحدة. ورصدت اللجنة 9 حالات في فئة "العمل والعمال"، ووصل إلى اللجنة 5 بلاغات. ورصدت اللجنة 6 حالات خاصة بحقوق الطفل وتم الإبلاغ عن 3 حالات ليصل الإجمالي إلى 9 حالات. وفيما يخصُّ حقوق المرأة، رصدت اللجنة حالة واحدة بينما لم يصلها أي بلاغ حول حقوق المرأة. ورصدت اللجنة حالة واحدة لقضايا المسنين إلى جانب بلاغ واحد ليصل حالات المسنين إلى حالتين.

وأبرزت اللجنة كذلك صدور عفو سام من لدن حضرة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عن مجموعة من نزلاء السجن المركزي المدانين في قضايا مختلفة خلال العام 2020؛ إذ بلغ إجمالي عدد النزلاء الذين شملهم العفو 2501 نزيل؛ منهم 1374 نزيلا عُمانيا و1127 نزيلا غير عُماني.

 

القوانين والتشريعات

وبناءً على ما تضمنه الخطاب التاريخي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والذي ألقاه جلالته في 23 فبراير 2020، صدرت جملة من المراسيم السلطانية التي قضت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسها المرسوم السلطاني رقم (75/2020) الصادر في شأن الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم السلطاني رقم (111/2020) الصادر بتشكيل مجلس الوزراء، بما يواكب رؤية "عمان 2040"، وبما يحقق المزيد من الطموحات والتطلعات في المرحلة المقبلة؛ حيث دُمجت بعض الوزارات لمنع الازدواجية وتداخل الاختصاصات، ومُنحت محافظات السلطنة صلاحيات أكبر في إدارة الشؤون المحلية؛ وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (101/2020) بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، كما تم بموجب المرسوم السلطاني رقم (100/2020) إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وتحديد اختصاصاتها،  واعتماد هيكلها التنظيمي، لضمان تنفيذ تطلعات الرؤية، وتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذها ومتابعتها.

وفي مجال الاستثمار، تم بموجب المرسوم السلطاني رقم (61/2020) إنشاء كيان موحد للاستثمار تحت مسمى جهاز الاستثمار العُماني، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، وذلك للمساهمة في توحيد جهود الاستثمار، ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، ومراقبة نشاطها، وإسهاماتها في دعم الاقتصاد الوطني؛ بما يتفق مع الرؤية المستقبلية للسلطنة. وأكدت اللجنة أنَّ كل هذه الخطوات والإجراءات المهمة جاءت لتعزيز منظومة العمل وتطويرها؛ وبالتالي خدمة حقوق الإنسان وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة.

 

متابعة التقارير الدولية

وتقُوم اللجنة في إطار اختصاصاتها بمتابعة ورصد ما تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان بالسلطنة، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات الواردة بتلك التقارير والرد عليها. وقامت اللجنة خلال العام 2020 بالرد على التقرير الأمريكي، وتقرير الاتحاد الأوروبي السنوي عن وضع حقوق الإنسان والديمقراطية بسلطنة عُمان لعام 2019، كذلك الرد على عدة استبيانات واردة من المقررين الخواص حول موضوعات معينة وبعض الخبراء في الأمم المتحدة، كما عملت اللجنة على إعداد "تقرير الظل" فيما يتعلق بآلية الاستعراض الدوري الشامل، كما ردت على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وسجلت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تواجدًا في العديد من المناشط الخارجية؛ حيث شاركت في الحلقة الإقليمية حول نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار التنمية المستدامة بمراكش، والتي هدفت لتبادل التجارب في مجال قيام المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بمهامها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعرف على التحديات التي تواجهها، وإيجاد الوسائل والحلول الممكنة، والوقوف على الخبرات والقدرات، ودراسة مجالات التعاون بين المؤسسات العربية، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وورشة مكافحة الاتجار بالبشر بالقاهرة. وهدفت الورشة إلى استعراض الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون الأمني والقضائي إقليميًّا ودوليًّا، وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الاتجار بالبشر، ودعم جهود الدول العربية لتحديث تشريعاتها الوطنية؛ بما يُواكب التطورات الإقليمية والدولية، وإنشاء وتعزيز مهام الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتعريف بالأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، واستعراض التجارب الناجحة في سياق تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.

كما شاركتْ اللجنة في مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي بالدوحة، ومؤتمر دور الإعلام في تعزيز نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، وندوة الرقابة على أماكن الاحتجاز، واللقاء الاستشاري حول مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية، إضافة إلى منتدى سمرقند لحقوق الإنسان، واجتماع منتدى آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب مشاركتها في اجتماع الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الوطنية العربية المعنية بحقوق الإنسان.

 

المناشط الداخلية

وشهد بداية العام 2020م زيارات توعوية وتثقيفية نفذتها فرق عمل اللجنة إلى مؤسسات حكومية، وأخرى تابعة للمجتمع المدني؛ حيث قامت اللجنة من خلال هذه الزيارات بتوزيع إصداراتها الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتم من خلالها توضيح رؤية ورسالة اللجنة، وجانب من اختصاصاتها، والأعمال التي تقوم بها في مجال الرصد وتلقي البلاغات، إضافة إلى دورها في نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.

وأصدرت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" في يناير 2020 كتاب "الإنسان في فكر السلطان"، والذي جاء وفاءً لروح فقيد الوطن والأمة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- الذي سخّر جل فكره وجهده لخدمة الإنسان والإنسانية. وجاء الكتاب عبر أبواب مختلفة ليوثق ما قدمه السلطان قابوس -رحمه الله- للإنسان منذ بزوغ فجر النهضة الحديثة لعُمان في مختلف الجوانب داخليًّا وخارجيًّا؛ وذلك بلغة سردية تغوص في عمق شخصية السلطان الراحل الذي استطاع عبر رؤيته السديدة، وفكره الثاقب، طوال خمسين عاماً من النهضة الحديثة، أن يؤسِّس لمفهوم رعاية الإنسان ورعايته وصون حقوقهِ في سلطنة عُمان.

 

التواصل الاجتماعي

وواصلتْ اللجنة خلال العام 2020 تفعيل حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام"؛ وذلك في إطار جهودها للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتوضيح الأعمال التي تقوم بها، والمهام التي تؤديها في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان. وحقَّق ذلك نقل أخبار حقوق الإنسان، ونشاط  اللجنة، وفعالياتها، وأنشطتها لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة للتفاعل مع الجمهور، ورصد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطنة لمواجهة جائحة (كورونا) وتقليل آثارها السلبية، قامت اللجنة بتفعيل موقعها الإلكتروني؛ حيث نشرت من خلالهِ الأعمال التي تقوم بها، والمهام التي تؤديها في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، كما قامت بتيسير آلية تقديم بلاغاتهم إلكترونيًّا عبر تعبئة النموذج المخصص لذلك ليصل البلاغ مباشرةً إلى المُختصين بدائرة الرصد وتلقي البلاغات.

وسهلت اللجنة للباحثين والدارسين في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان الحصول على إصدارات اللجنة، والتقارير السنوية التي تُصدرها عبر إتاحة إمكانية تصفُّح كافة الإصدارات، وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مبنى اللجنة. كما أصبح بالإمكان من خلال الموقع تقديم طلب لزيارة مكتبة اللجنة التي تحوي مئات الكتب التخصصية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وبعد تقديم الطلب يتم التواصل هاتفيًا مع مقدمهِ لتحديد موعد زيارتهِ لمكتبة اللجنة واستعارة المطبوع اللازم.

تعليق عبر الفيس بوك