◄ 11 حالة رصد وبلاغا تتلعق بالسجون .. و5 حالات "سلامة جسدية"

◄ عفو سامٍ عن 2501 من نزلاء السجون

الرؤية- مدرين المكتومية

كشفت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن رصد 40 حالة وتلقي 30 بلاغا تتعلق بحقوق الإنسان في السلطنة، بإجمالي 70 حالة رصد وبلاغا خلال العام 2020.

وتمثلت هذه الحالات في حالة واحدة في "السلامة الجسدية" تم رصدها، في حين تم الإبلاغ عن 4 حالات في السلامة الجسدية، بإجمالي 5 حالات في هذا الجانب. أما في مجال المساعدة القانونية، رصدت اللجنة 3 حالات وتلقت 3 بلاغات أخرى، فضلا عن حالة واحدة في كل من الرصد والبلاغ تختص بالحق في التنقل بإجمالي حالتين. كما تم الابلاغ عن حالة واحدة خاصة بالجنسية. وفيما يخص السجون فقد رصدت اللجنة 8 حالات، في حين تلقت بلاغات عن 3 حالات أخرى؛ ليصل العدد إلى 11 حالة. أما حق المسكن الملائم، فقد رصدت اللجنة 4 حالات، بينما تلقت بلاغات عن حالة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5 حالات.

وتعكف اللجنة على متابعة أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة من خلال عمليتي الرصد وتلقي البلاغات، وتتم عملية الرصد عن طريق الزيارات الميدانية، أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام، وما يبث على شبكات التواصل الاجتماعي، ويقع ضمن مهام اللجنة أيضًا تلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد، وتحيط اللجنة هذه البلاغات بقدر كبير من السرية والخصوصية، ولا يتم نشر أو تداول تفاصيل المبلغين.

وتظهر إحصائيات اللجنة لعام 2020، رصد 5 حالات في الرعاية الصحية وتلقي بلاغات عن حالتين ليصل العدد إلى 7 حالات. في حين لم ترصد اللجنة أية حالات في الرعاية الأسرية، لكن تم الإبلاغ عن 5 حالات ليكون الإجمالي 5 حالات. ولم ترصد اللجنه أي حالة خاصة بحق التعليم، لكن تلقت بلاغا بحالة واحدة. ورصدت اللجنة 9 حالات في فئة "العمل والعمال"، وتلقت 5 بلاغات، ليصل الإجمالي إلى 14 حالة.

إلى ذلك، أبرزت اللجنة صدور عفو سام من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-عن مجموعة من نزلاء السجن المركزي المدانين في قضايا مختلفة خلال عام 2020؛ حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء الذين شملهم العفو 2501 نزيل؛ منهم 1374 نزيلا عُمانيا و1127 نزيلا غير عُماني.