تعاون مثمر بين "التجارة" و"الجمارك" لإنجاز المعاملات

حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية لتوفير حلول سريعة لمجتمع الأعمال

مسقط - الرؤية

دشَّنتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية، التي تأتي ضمن مجموعة من الخدمات المقرَّر تدشينها خلال الفترة المقبلة على مراحل؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، والتي تُتيح للمستثمرين تقديم طلبات الحصول على تلك التصاريح من خلال الخدمة الذاتية بالبوابة، أو عن طريق مكاتب الخدمات الحكومية "سند"؛ وذلك في إطار الحرص على الاستجابة للمتطلبات الحالية لمجتمع الأعمال.

وتتمثَّل الخدمات الإلكترونية التي سيتم تدشينها في: إصدار تصاريح تصديق شهادة المطابقة للمنتجات الآتية (المركبات، والدراجات النارية، وإطارات المركبات، وإطارات الدراجات النارية، والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وبطاقة كفاءات الطاقة للمكيفات، وألعاب الأطفال)، إضافة لتصريح استخدام علامة الجودة العمانية.

وقال اللواء خليفة بن علي بن ناصر السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية: إنَّ الإدارة العامة للجمارك تواصل جهودها في تبني المبادرات والأفكار التي تُسهم في تسهيل وتيسير حركة التجارة، لافتا إلى التعاون القائم بين الشرطة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتقديم مجموعة من الخدمات لمجتمع الأعمال.

وقال خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "نسعَى بالتعاون مع شركائنا إلى توفير عدد أكبر من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، وتقليص الوقت والجهد على المستفيدين من الخدمة وتقديم الخدمة بشكل أسرع ودقيق، وبتدشين هذه الخدمة سيتم استقبال الطلبات إلكترونيًّا؛ من خلال إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، والذي يُسهم إيجابا في سرعة إنجاز المعاملة وتخليصها في وقت محدود لا يتجاوز يومين عمل؛ وبالتالي الإفراج عن الشحنات؛ حيث كانت تتطلب الإجراءات سابقاً تقديم المستندات والتقارير التفصيلية المطابقة للمواصفات يدويًّا في مبنى ديوان عام الوزارة، والذي يستغرق وقتًا أطول وجهدا أكبر".

ويأتي تدشين هذه الخدمات والخدمات القادمة في إطار سعي الوزارة للاستماع للتحديات والمقترحات من القطاع الخاص، وكذلك الحرص على تقديم خدماتها إلكترونيا، وبما يتماشى مع إستراتيجية عُمان الرقمية ورؤية "عمان 2040"، التي تركز على التحول الرقمي والابتكار لتعزيز الاقتصاد الوطني وتفعيل الخدمات والحكومة الإلكترونية خلال السنوات الخمس المقبلة.

تعليق عبر الفيس بوك