الرؤية- الوكالات

كشف تقرير اقتصادي أن شركة "أبو نبيل (ش.م.م)" باتت عاجزة عن سداد ديون تقدر بـ125 مليون ريال عماني، لصالح كبرى البنوك العمانية والهندية، الأمر الذي يعد أسوأ أزمة انكشاف يشهدها القطاع المصرفي المحلي منذ عقود.

وقال تقرير لموقع "بيزنس بنشمارك" الإخباري الاقتصادي إن البنوك العمانية تواجه انكشافات مالية كبيرة مع هذه الشركة، ووصف محللون القروض بأنها "ديون سيئة"، في إشارة إلى التعثر الشديد للشركة في سداد هذه القروض.

وكشف بنك "إتش إس بي سي عمان" عن تعرضه بمبلغ  2.77 مليون ريال للشركة. وقال البنك- في إفصاح له على الموقع الالكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية- إن هذه التعرضات تبلغ 1.95 مليون ريال لشركة أبو نبيل و0.82 مليون ريال لشركة نجمة الخليج العالمية.

وأضاف البنك أنه وضع مخصصات كافية لتغطية هذه التعرضات والتي تمثل 0.19% من إجمالي القروض والسلف للبنك، وبذلك يكون بنك إتش إس بي سي عمان الخامس في السلطنة الذي يعلن عن انكشافه على المجموعة بقروض كبيرة، بعد البنك الأهلي (6.299 مليون ريال) وبنك مسقط (3.1 مليون ريال) وصحار الدولي (13.921 مليون ريال)، والبنك الوطني العماني (62.9 مليون درهم)، إلى جانب الشركة الوطنية للتمويل (6.342 مليون ريال).

وكانت تقارير إخبارية أفادت خلال الأيام الماضية بتعثر مجموعة أبو نبيل في سداد قروض تتجاوز 125 مليون ريال عماني (325 مليون دولار)، ووصفت التقارير بأن هذه القروض "قروض سيئة". 

وتدير شركة "أبو نبيل" حسنية سليمان درويش وطالب حسن درويش إلى جانب المدير التنفيذي فراز جبار، وذكر الموقع الإخباري أن المدير التنفيذي ممنوع من السفر في السلطنة، نتيجة هذه القروض. ونقل التقرير- عن مصادر لم يُسمّها- قولهم إن الشركة مدينة بقروض متعثرة لبنوك إماراتية بأكثر من 1.5 مليار درهم، علاوة على انكشافات مالية أخرى كبيرة لبنوك هندية، منها بنك بارودا، الذي رفع دعوى احتيال ضد الشركة.

وذكرت المصادر للموقع الاقتصادي أن أعمال الشركة تمتد إلى كل من الهند والإمارات والبرتغال وإيطاليا وموريشيوس وجنوب إفريقيا، علاوة على السلطنة، وأن الشركة أنشأت خطوط ائتمان مع نحو 12 بنكًا عمانيًا كبيرًا.

وانتقدت المصادر "الفوضى المالية" التي تعاني منها الشركة الكبيرة، وأن هذه الديون تراكمت على الشركة على مدى 10 سنوات.

ولفت التقرير إلى أنه بجانب تلك القروض المتعثرة، فإن الشركة التي تعرف باسم "مجموعة دارفيش" (الدراويش) وتتخذ من مسقط مقرا لها بالقرب من المستشفى السلطاني، مطالبة بسداد ما يزيد عن 35 مليون ريال، تشمل حقوق الموظفين، ومستحقات لجهات حكومية وموردين.