بيان صريح وواضح استعرضه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أمام أعضاء مجلس الشورى، ممثلي الشعب، أبرز فيه جهود وإنجازات الوزارة، فضلاً عن التصريح بحقيقة التحديات التي تواجهها الوزارة؛ بل المنظومة الصحية بأكملها.

اعتراف الوزير بأنَّ 82% من موازنة الوزارة تذهب إلى بند الرواتب والبدلات، يكشف عن دلالتين لا تقبلان الجدل، الأولى مدى اهتمام الدولة بالكوادر الطبية والحرص على توفير المعيشة الكريمة لهم، خاصة وأنَّ فترة الجائحة أثبتت الدور العظيم الذي يؤديه الأطباء والفئات المساعدة من جهود لمجابهة المرض. الدلالة الثانية أن نحو 18% المتبقية يتعين على الوزارة إنفاقها في تطوير المستشفيات وتحديث الأنظمة الإلكترونية والتوسع في المرافق، وهو ما يُؤكد حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة بسبب قلة الموارد المالية المتاحة. وفي المقابل، أثبت أعضاء المجلس حرصهم على إيصال مطالب المواطنين إلى وزير الصحة، ولم يخلو الأمر من توجيه انتقادات للوزارة لعدم تقديم حلول جريئة لمعالجة الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بالتوظيف والإحلال.

إنَّ مرحلة متجددة من مسيرة مجلس الشورى قد بدأت خاصة مع صدور قانون مجلس عُمان، الأمر الذي يبشر بأداء برلماني يُمارس مهامه الرقابية على المسؤولين ومؤسسات الدولة.