خلفان الطوقي
قامتْ الحكومة، خلال الأيام القليلة الماضية، بالسماح وفتح البلاد لمواطني 103 دول من دول العالم؛ لزيارة السلطنة بالتأشيرة السياحية، وهذه خطوة متقدمة ومتوقعة، وكانت مطلبا خاصة للقطاع الخاص والقطاع السياحي، رغم أهمية هذه الخطوة وتقدمها، إلا أنها تحتاج إلى خطوات "تكميلية"؛ وأهمها ما يلي:
- الخطوة التسويقية والترويجية: بالرغم من أهمية خطوة فتح البلد لعدد 103 دول من دول العالم، إلا أنَّ السلطنة تحتاج حملة تسويقية تتناسب مع هذا الحدث الضخم، وإشراك وزارة التراث والسياحة، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الخارجية، ووزارة الاعلام والشركة العمانية للمطارات، وشركة الطيران العماني، بتكثيف حملات الترويج لهذه المبادرة داخل وخارج السلطنة، بلغة عصرية جذابة وبعدة لغات، ومن خلال المحطات الإقليمية والعالمية، واستخدام مكثف لكل المنصات الإلكترونية الحديثة واسعة الانتشار.
- الخطوة التوعوية: تطورت نسب قدوم السياح إلى السلطنة إلى أن وصلت إلى مواطني 103 دول، ومن المؤكد أنه سوف يزيد العدد مع مرور الأيام؛ وذلك يتطلب وجود خطط توعوية داخلية لكل من يتعامل مع القادمين إلى السلطنة بدءًا من لحظة تقديمهم لتأشيرة زيارة عُمان إلى لحظة مغادرتهم منها، لتشمل العاملين في سفارات السلطنة وموظفي شركات الطيران في الخدمات الأرضية والجوية، وموظفي أمن المطارات، وأفراد المجتمع والعاملين في القطاع السياحي، وهدف هذه الخطة التوعوية أن يكون هؤلاء سفراء السياحة، وهدفهم بطريقة غير مباشرة جذب مزيد من أفواج السياح في المستقبل، على أن تكون هذه الخطط مستمرة وتتطور مع المتغيرات المستجدة وبمحتوى عصري مقنع.
- خطوة إدارية: يقصد بهذه الخطوة أن تتحدث الحكومة بنفس اللغة المبسطة والواضحة لكل من يود زيارة السلطنة، وتوضيح ما هي المتطلبات والاشتراطات لزيارة السلطنة، والإجابة عن كل ما يخطر في عقل الزائر؛ من خلال خانة الاستفسارات والأجوبة والتي تعرف بـ(Q&A) وترجمتها باللغات العالمية المهمة، وإيصال هذه الرسالة الواضحة لكل سفاراتنا في الخارج، وسفارات الدول المستهدفة، ومن خلال المواقع والمنصات الإلكترونية للجهات المعنية في الحكومة.
- الخطوة الأمنية: من البديهي لن يأتي إلى السلطنة السائح فقط، بل سيأتي إليها البعض ممن يبحث عن فرصة عمل أفضل، ومن سيستفيد من أي ثغرة كانت ليطيل إقامته، وهذا متوقع وحاصل، وهنا يأتي دور الخطة الأمنية، وربط المعلومات فيما بين شرطة عمان السلطانية ووزارة العمل ووزارة التراث والثقافة والفنادق وخطوط الطيران، وأي جهة تُسهم في حفظ الأمن وإيجاد آلية إقامة أي قادم إلى السلطنة بطريقة شرعية، هذه ليست مهمة جهة واحدة، بل لابد من تعاون الجميع من خلال توزيع المهام والمسؤوليات لأكثر من جهة، وارتباطهم وتعاونهم معا بطريقة مؤسسية احترافية.
... إنَّ السياحة مورد اقتصادي في غاية الأهمية، والملف السياحي أصبح معقدا، والسبب أن كل الدول تتنافس عليه لأهميته الاقتصادية، ولا يمكن للسلطنة أن تنجح فيه ما لم تتعاون فيه كافة الجهات، لابد أن تكون المسؤولية جماعية وتضامنية، وكل جهة لابد أن تلتزم بجدية مسؤولياتها على أكمل وجه؛ فالإعلان عن المبادرة -رغم أهميته- يعتبر "نصف" خطوة، ما لم يلحق بباقي الخطوات العملية والتكميلية.
