قال إن الوضع الحالي في السلطنة لا يستدعي منع السفر

وزير الصحة يحسم عدد أيام الحجر الصحي للقادمين من الخارج.. ويؤكد: الوضع العالمي "مخيف جدا"

الرؤية- مريم البادية

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن الوضع الحالي لا يستدعي منع حركة السفر، مشيرا إلى أن فترة الحجر الصحي للقادمين من الخارج 7 أيام فقط، شريطة إجراء فحص البلمرة "بي سي آر" في اليوم الثامن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والذي عقد صباح اليوم الخميس، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

وقال إنه على الرغم من بدء توزيع لقاح كورونا، إلا أن الاجراءات الاحترازية ما زالت مطلوبة، مضيفا أن وصول التطعيم لا يعني انتهاء الوباء، مشددا على أن الوزارة لن تقبل بأي لقاح إلا بعد التأكد من مأمونيته وسلامته. وأوضح معاليه أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولم يصب بأي مضاعفات، سوى صداع طفيف لسويعات قليلة.

وكشف السعيدي أن 22749 شخصا تلقوا لقاح كورونا في السلطنة، لافتا إلى أن إجمالي نسبة تغطية التحصين للفئات المستهدفة بالتحصين 82%، مشددا مرة أخرى على أن التطعيم ليس إجباريا، وأن حالة واحدة أصيبت بطفح جلدي دون الحاجة للدخول إلى المستشفى. وقال إن عدد الجرعات التي وصلت السلطنة حتى أمس الأربعاء بلغ 27300 ألف جرعة.

وأوضح وزير الصحة أنه لا تصريح حتى الآن لإعطاء لقاح كورونا للحوامل والأطفال، حيث لا توصيات طبية بتطعيم من هم دون 16 سنة أو النساء الحوامل باللقاح.

وأكد معاليه على أنه لا دليلا علميا على أن الشخص الذي تم تطعيمه بلقاح كورونا غير ناقل للمرض. وبين أن تردد البعض في عدم أخذ اللقاح، تردد مشروع، لكن ليس مبنيا على معلومات علمية، وإنما مرتبط بالشائعات والمعلومات المغلوطة.

وقال وزير الصحة إن السلطنة تعتمد حاليا على لقاح شركة فايزر، وأنه سيتم الاتفاق مع شركات أخرى منتجة للقاحات شريطة أن يكون مبنيًا على أسس علمية وصحية من ناحية الأمان ومأمونية المنتج وكفاءته.

وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام الشركات المُصنعة للتطعيمات، ونتوقع وصول 8 إلى 10 أنواع من اللقاحات إلى السلطنة في الربع الأول.. ولن نستخدم أي لقاح إلا بعد الحصول على البيانات الكاملة وتسجيل بلد المنشأ.

ولفت كذلك إلى أن قرارات اللجنة العليا ما زالت سارية ويجب اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية.

ودعا وزير الصحة إلى ضرورة إبرام اتفاق دولي بشأن من تلقى اللقاح وما إذا كان محميًا من الإصابة مرة أخرى، قائلا إن الاعفاء من الحجر الصحي في مختلف دول العالم لا بُد أن يخصع لتوافق دولي.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة العليا ما زالت تدرس إعادة فتح جميع الجوامع والمساجد، موضحا أن هناك تواصل مستمر مع المعنيين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول موضوع الجوامع.

وحول عودة الطلاب، قال وزير الصحة إن اللجنة العليا لم تتلق أية طلبات بعودة التعليم المباشر في الجامعات والكليات.

واستنكر وزير الصحة قيام بعض ممن خضعوا للحجر الصحى بألقاء السوار الصحي في الشوارع، موضحا أنه لذلك السبب تم فرض الغرامة الأخيرة المقدرة بـ1000 ريال.

وشدد معاليه على أن قرارات اللجنة العليا تتسم بالمرونة والديناميكية.

ولفت وزير الصحة إلى أن الوضع الوبائي على المستوى العالمي "مقلق جدًا"، ولا ننصح بالسفر إلا للضرورة القصوى.

وحول تزايد الشائعات في الفترة الأخيرة حول اللقاح، قال وزير الصحة إنه لا عقوبة حتى الآن لمن ينشر معلومات مضللة عن لقاح كورونا، لكنه أكد أن الوزارة تعول على وسائل الإعلام لمحاربة التضليل والمعلومات الخاطئة.

وأكد معالي الدكتور وزير الصحة أن الحجر الصحي للقادمين من الخارج 7 أيام فقط، مع إلزامية إجراء فحص "بي سي آر" في اليوم الثامن.

وشدد وزير الصحة على فرض الرقابة الصارمة على مقاهي الشيشة، مع إعادة فتحها، قائلا نه وفي حالة عدم التقيد بالإجراءات والضوابط سيتم إغلاق المقهى.

وحول السلالة الجديدة، قال معاليه إنها منتشرة في أغلب دول العالم، لكن ليس كل الدول تملك الوسائل للتعرف على السلالة الجديدة. وأوضح أن الوضع الحالي لا يستدعي إغلاق السفر تماما من وإلى السلطنة.

وامتدح وزير الصحة تحلي المجتمع العماني بالوعي تجاه المرض، مشيرا إلى أن الالتفات إلى الشائعات الخاصة بلقاح كورونا "محدود". وأضاف أن إقبال 82% من الفئات المستهدفة لأخذ اللقاح يدل على وعي المجتمع بأهمية التطعيم. وكرر معاليه التأكيد على أن الوزارة لم تكن لنسمح بدخول أي لقاح إلى السلطنة إلا بعد التأكد من سلامته ومأمونيته، موجها في ختام المؤتمر الصحفي الشكر لكل من حرص على تلقي اللقاح.

تعليق عبر الفيس بوك