أثنى على ما تشهده الدولة من تحولات نوعية على الأصعدة كافة

الندابي: النظام الأساسي الجديد يواكب المرحلة ويلبي متطلبات "النهضة المتجددة"

◄ تحديد آلية انتقال الحكم وتعيين ولي للعهد يدعم استقرار السلطنة

الرؤية- مدرين المكتومية

أكد سعاد الشيخ أحمد بن مُحمد الندابي أمين عام مجلس الشورى العماني أنَّ صدور المرسوم السلطاني رقم (6 /2021) القاضي بإصدار النظام الأساسي للدولة، يُواكب المرحلة ويُلبي مُتطلبات مسيرة النَّهضة المتجددة التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه.

وقال الندابي- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنَّ صدور النظام الجديد تزامن مع الاحتفاء بمناسبة وطنية غالية؛ يوم تولي جلالته- أبقاه الله- مقاليد الحكم في البلاد. وأضاف الندابي أنَّه منذ تولي جلالته مقاليد الحكم وعُمان تشهد تحولات نوعية على الأصعدة كافة، ترجمة لتأكيد جلالته السير بعُمان نحو المكانة المرموقة، والحفاظ على المصلحة الوطنية باعتبارِها أهم ثوابت المرحلة التي حددتْ مساراتِها وأهدافها الرؤيةُ المستقبلية "عُمان 2040". وأوضح أنَّ الإعلان عن النظام الأساسي الجديد للدولة بملامحه الجديدة، بمثابة تتويج لتلك التحديثات، وبدءا لمرحلة أكثر قدرة على مواكبة المستجدات؛ حيث إنَّ النظام الجديد يضع آلية مُحددة ومُستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، وآلية لتعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، وهذا مشهد جديد فرضته متطلبات المرحلة الحالية بما يضمن المزيد من الاستقرار للبلاد. وأشار سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى أنَّ التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، يُمثل تعزيزاً للقضاء باعتباره ركناً أساسياً من أركان دولة المؤسسات والقانون.

وأضاف سعادته أنَّ من بين الملامح المُهمة التي أشار إليها المرسوم السلطاني حول النظام الأساسي الجديد، التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمُواطنين، وهذا يضمن مزيداً من الرفاه الاجتماعي والاستقرار للمواطنين وهو مطلب من مطالب رؤية "عُمان 2040". وبين أنَّ الإضافة الهامة التي أشار إليها المرسوم السلطاني حول إفراد فصل خاص لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، من خلال إنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، إلى جانب إفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارة للدولة، لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة سيساهم في وضع منهجية واضحة في شأن حوكمة الأداء ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتعزيز ثقة المواطن، وسيكون داعماً للتوجيهات الرشيدة في تفعيل نظام محاسبة فاعل وشفاف.

وأكد الندابي أنَّ النظام الأساسي الجديد للدولة يجعل عُمان تقف على أعتاب مرحلة جديدة تستشرف معها الكثير من المعطيات المهمة لمستقبلها المشرق، الذي رُسم وفق رؤية طموحة تمضي بخطوات حثيثة تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- محققة التوازن الحكيم بين توجيهات جلالته وعطاء مخلص من أبناء عُمان الأوفياء، وسيكون لمجلس عُمان الدور الجلي في دعم تلك التوجهات كما أراد له جلالته، مؤكداً أهمية دوره ومساهمته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة.

تعليق عبر الفيس بوك