انتعاش تدريجي في أسواق القارة السمراء رغم التحديات

بـ3.4 تريليون دولار.. تدشين أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بأفريقيا

ترجمة- الرؤية

بدأت الدول الأفريقية التجارة رسميًا في ظل منطقة تجارة حرة جديدة على مستوى القارة، بعد شهور من التأخير بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي، لكن الخبراء- بحسب تقرير نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي- يرون أن الانطلاقة التي تزامنت مع رأس السنة الجديدة، رمزية إلى حد كبير، مع توقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق سنوات.

وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) إلى جمع 1.3 مليار شخص في كتلة اقتصادية تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار والتي ستكون أكبر منطقة تجارة حرة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.

ويقول المؤيدون إنها ستُعزز التجارة بين الجيران الأفارقة بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أن المنطقة الحرة قد تنتشل عشرات الملايين من براثن الفقر بحلول عام 2035.

وقالت رئيسة غانا نانا أكوفو-أدو خلال حفل إطلاق عبر الإنترنت: "هناك إفريقيا جديدة تنشأ بشعور من الإلحاح والتطلع إلى الاعتماد على الذات".

وإذا كان للكتلة أن تصل إلى كامل إمكاناتها، يجب عليها التغلب على العقبات، التي تتراوح من الإجراءات البيروقراطية في كل مكان وضعف البنية التحتية إلى الحمائية الراسخة لبعض الدول.

ووقعت كل الدول الأفريقية، باستثناء إريتريا، على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصادقت عليها 34 دولة. لكن مراقبون مثل دبليو جيود مور الوزير الليبيري السابق والذي هو الآن زميل في مركز التنمية العالمية يقول إن العمل الحقيقي يبدأ الآن. وقال لرويترز "سأفاجأ إذا تمكنوا من تجهيز كل شيء في غضون 24 شهرا." وأضاف "لتحقيق النجاح على المدى الطويل، أعتقد أننا سنحتاج إلى النظر في المدة التي استغرقتها أوروبا. وهذه عملية تستغرق عدة عقود".

ولن تختفي التحديات التاريخية بين عشية وضحاها، بما في ذلك ضعف الطرق والسكك الحديدية في أفريقيا، والاضطرابات السياسية، والبيروقراطية المفرطة على الحدود فضلاً عن الفساد. كما أن الملحق الخاص الذي يحدد قواعد المنشأ- وهي خطوة أساسية لتحديد المنتجات التي يمكن أن تخضع للتعريفات والرسوم- لم يكتمل بعد. وفي غضون ذلك، قدمت 41 دولة من أصل 54 دولة أعضاء في المنطقة جداول لتخفيض الرسوم الجمركية.

ويجب على الأعضاء إلغاء 90% من التعريفات الجمركية، على مدى خمس سنوات للاقتصادات الأكثر تقدمًا أو 10 سنوات للدول الأقل تقدمًا. وسيحصل 7% آخرون "في وضع حساس" على مزيد من الوقت، بينما سيُسمح بوضع 3% على قائمة الاستبعاد.

لكن من المرجح أيضًا أن تواجه جهود تنفيذ الاتفاق مقاومة من مجموعات المصالح المحلية في الدول. وتتشكك بعض البلدان في المشروع، نتيجة لمخاوف من الخسارة أمام جيران أكثر قدرة على المنافسة، بما في ذلك عملاق غرب إفريقيا نيجيريا.

ومع ذلك، ما زال المؤيدون للمنطقة القارية واثقين من أنَّ الخطوات الأولية نحو تنفيذها ستسمح بالفعل للدول الأعضاء بتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية بسرعة.

تعليق عبر الفيس بوك