ما يعرفه المواطن!

 

عوض المغني

burayan008@gmail.com

أحسب أننا ننقسم في وطننا الغالي إلى 3 فئات؛ الأولى: صناع القرار والمخططون والمستشارون وهؤلاء من يطلعون على دقائق الأمور وتفاصيل التفاصيل فيما يتعلق باقتصاد السلطنة، وكيف يمكن الاستفادة منها، ومكامن الخلل إن وُجِدت.

وهناك الفئة الثانية: أصحاب الوعي والرأي ويُمثلها خير تمثيل أعضاء مجلس الشورى (من المفترض) والصحفيون والأكاديميون ذوو الاختصاص، وهم كذلك يملكون قوة بناء الرأي العام حول العديد من القضايا. بينما الفئة الثالثة -وهي محور كل الأحاديث: المواطن العادي، الذي يسمع من الفئتين السابقتين كل ما يحصل عليه من معلومات تمثل بالنسبة إليه إما اماني وردية أو كوابيس اقتصادية قادمة قدمت إليه على صورة شفافة، لكنها مغلفة بصعوبة الوضع القائم!

ومع ذلك، يبقى لهذا المواطن البسيط حقائقه الخاصة، يعايشها يوميا، وهي كذلك ميزان قياسه الخاص لمستوى رفاهيته من عدمها.

وحقائق المواطن البسيط لا تَتَعارض مع حقائق اقتصادية وجغرافية على شاكلة أنَّ السلطنة بامتدادها الشاسع وسواحلها الممتدة، والعارف بالاقتصاد يقول إنَّ هذه السواحل ستدير دفة الاقتصاد في المراحل المقبلة؛ فالموانئ -وفي مقدمتها الدقم وصلالة وصحار- تُمثل المستقبل المنتظر، لكنَّ المواطن من جانب آخر -كحقيقة يؤمن بها- لم يُلامسها؛ فما زالت البضائع التي يريدها بعيدة المنال، وما زال يقطع المسافات الطوال إلى دولة الإمارات الشقيقة ليشتري ما يحتاج؛ سواء بالجملة أو حتى مفردة، وهنا الحقيقة التي يعرفها المواطن البسيط دون مُنظِّري الاقتصاد، وطبعا لا يعلم لماذا إلى الآن أسواقنا ما زالت تخلو من العديد من المنتجات التي يسعى لها الجميع؟! وهنا أيضا نتذكر معا بعض الحوادث المؤلمة سواء لحافلات النقل العام المتجهة ذهابا وإيابا تقطع المسافات الطوال ليلا ونهارا، وهي تُقل شبَّانا وشيوخا يأملون ببضاعة أرخص مما توجد بأسواقنا المحلية.

الفرد العادي منا لا يعي ماهية قوانين منع الاحتكار أو الوكالات الحصرية، لكنه يفهم لغة الجيب وما يحتويه: هل يكلف على عاتقه بمركبة من الوكيل الحصري تساوي الآلاف المؤلفة بعدما زادت أضعافا مضاعقة خلال 20 عاما، أم أنه يشتريها مستعملة لأنه يريدها ضرورية لتقله إلى عمله، وطبعا هذا القطاع أيضا مرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغيار الأصلية المبالغ في سعرها أم التجارية قريبة المنال.

المواطن البسيط مثلا لا يعرف كيف تحسب تكلفة الكهرباء والمياه، لكنه تحت رهن شركات التوزيع وتحصيل الفواتير، وهو مُلزم بدفع الاستهلاك، رغم تأخُّر صُدور الفواتير، على الرغم من الحديث عن عدادات أذكى من آلات/ماكينات الدفع الحالية، والتي هي كذلك بحاجة لمراجعة.

أما فيما يتعلق بالإجراءات؛ فالحديث عن الحكومة الإلكترونية يقودنا لتسهيل الإجراءات مثلا، ولكن هل تلك الإجراءات فعلا مبسطة؟ المواطن صاحب الضمان الاجتماعي الذي من المفترض أنه مسجل في كل الجهات المعنية بدءًا من سجلات التنمية الاجتماعية وانتهاء بدعم الكهرباء والمياه.

للمواطن على أرض الواقع واقعه الذي يعيشه بكثير من الصبر، ويماثله كثير من الأمل بغد أجمل وحياة رغيدة، بما يتماشى مع مُقدرات الوطن العزيز، الذي حباه الله بالكثير من النعم والموارد؛ وهي بحاجة لحُسن تدبير، ومراعاة تسهيل حياة الناس لا تنفك عن كونها هدفا قائما في كل مراحل التنمية، تتقدم بتقدم المراحل وتطورها، ولا تقف عند مرحلة ولو على سبيل الاستراحة.

تعليق عبر الفيس بوك