إيمان محمد

hassaneman4387@gmail.com

أضع بين أيديكم اليوم تجربة فريدة من نوعها لسلطنة عُمان، وعلي الرغم من أن البناء والتطوير المعاصر لم تبدأ إلا في العام 1970، غير أنَّ نظامها القضائي تخطي الكثير من الأنظمة القضائية في الدول العربية الأخرى تحديثا وتطويرا.

وقد مرَّ القضاء العماني منذ بدايات النهضة المباركة بمراحل كثيرة من التطوير والتحديث، فكانت وزارة العدل من أوائل الوزارات ظهورا كأول تنظيم إداري؛ حيث كانت مسؤولية وزارة العدل خدمة القضاء وتنظيمه وتطويره. وكانت المحاكم الشرعية هي أول المحاكم التي تم إنشاؤها وكانت تعتمد في أحكامها علي مبادئ الشريعة الإسلامية، وقرارات وزير العدل في تلك الفترة. ومع تسارع وتيرة التطور والبناء في سلطنة عُمان أصبحت الحاجة ملحَّة لوجود إجراءات إدارية ونظامية؛ وذلك لظهور قضايا جديدة خاصة بالأراضي والمنازعات التجارية.

وقد تمَّ إنشاء لجان مختصة للنظر في هذه القضايا، وسن القوانين المختلفة لهذه اللجان والتشريعات.

وضربتْ سلطنة عُمان أروع الأمثلة في استقلال القضاء ونزاهته، وكان ذلك نابعا من حكمة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- الذي حرص منذ فجر النهضة على استقلال القضاء عن باقي سلطات ومؤسسات الدولة، ودفع دائما نحو نزاهة القاضي وقدرته على إصدار أحكامه وفقا للقانون دون أن يتأثر برغبة او رهبة.

لقد رأى السلطان المؤسس -رحمه الله- بعينه الثاقبة وحكمته المعهودة أهمية نزاهة القضاء؛ لما لذلك من أثر كبير في تحقيق السلام والأمن والاستقرار داخل السلطنة.

وكان نتاج كل هذه السياسات الحكيمة أن حصلت سلطنة عُمان علي المرتبة الأولى عربيا في مجال القضاء في التصنيف العالمي الذي أجراه معهد فريزر الكندي، بالتعاون مع مؤسسة البحوث الدولية، وتم تصنيفها من بين أفضل عشرين منظومة قضائية علي مستوى العالم تتوافر بها أقصي درجات النزاهة والشفافية والاستقلالية.

إنَّنا نطالب باقي الدول العربية بأنْ تحذو حذو السلطنة، وأن تطبق تجربتها الفريدة المتمثلة في قضاء عادل نزيه مستقل، لا يفرق بين غني وفقير، قضاء يعتمد علي قوانين قوية محكمة لا ثغرات فيها، قضاء يحق الحق ويبطل الباطل.

فهنيئا لكم أيها العمانيون قضاءكم الشامخ العادل النزيه، لقد كان القضاء العماني حقا وسيظل مفخرة لكل من يعيش علي هذه الأرض الطيبة، بل ومفخرة لكل العرب.