ترجمة- الرُّؤية

فجَّر مقطع مُسجل بصوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضيحة سياسية جديدة في آخر أيام الرئيس المهزوم في الانتخابات الرئاسية؛ حيث كشف المقطع الصوتي دليلا جديدا على مدى اليأس الذي يُعاني منه ترامب، بينما يسعى لـ"سرقة الانتخابات"، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقالت الشبكة إنَّ هذه الحادثة الجديدة تكشف عمق فساد ترامب وتضع حلفاءه الجمهوريين في مجلس الشيوخ أمام تهمة التواطؤ لإحباط إرادة الناخبين. ففي إساءة جديدة لاستخدام السلطة، حاول ترامب الضغط على مسؤول كبير في الحزب الجمهوري بولاية جورجيا لإيجاد أصوات تساعده في إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالولاية. وترقى المكالمة الهاتفية- التي حصلت "سي إن إن" عليها ونشرتها صحيفة واشنطن بوست لأول مرة- إلى أخطر تهديد حتى الآن تشكله غرائز ترامب الاستبدادية على الديمقراطية الأمريكية.

وفشلت محاولة الحزب الجمهوري، لمنع تصديق الكونجرس على فوز بايدن بناءً على الأكاذيب التي روجوا لها ونظريات المؤامرة الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات، ويعزى هذا الإخفاق إلى الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، وغياب أغلبية جمهورية قادرة على إلغاء النتائج في مجلس الشيوخ. لكن هذه التصرفات من شأنها أن تُقنع الملايين من ناخبي ترامب بأنَّ الانتخابات مزورة. ويخطط العشرات من ممثلي الحزب الجمهوري في الكونجرس لتفضيل الرئيس المهزوم وناخبيه، على المبادئ الأصيلة للانتخابات الحرة، ما قد يُحدث انقساماً يفضي إلى عواقب لا نهاية لها على الحزب الجمهوري والشعب الأمريكي.

ومن المقرر اليوم الثلاثاء، أن تحسم نتائج انتخابات الإعادة في جورجيا، ما إذا كان الجمهوريون سيحافظون على الأغلبية في مجلس الشيوخ ويحتفظون بالسلطة لعرقلة أجندة بايدن.

وبلغت الأحداث ذروتها مع تحريض ترامب على تنظيم احتجاجات في واشنطن في محاولة لتعطيل جهود تصديق الكونجرس على الانتخابات، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف، بينما يتجاهل أسوأ جائحة تمر على البلاد، وتسببت في وفاة ما يزيد على 350 ألف أمريكي.

ولذا لم يكن مستغرباً أن ينتقد ترامب عدد الضحايا الأمريكيين بسبب كورونا، معتبراً أنَّ الإحصائيات ليست سوى "أخبار كاذبة".

وأدى تسريب المحادثة الهاتفية بين ترامب ووزير الخارجية في ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر، إلى تصعيد الأزمة الدستورية التي بدأ ترامب في تأجيجها، حتى قبل خسارته للانتخابات.

وطوال المكالمة التي استمرت ساعة، حثَّ ترامب رافينسبيرجر مرارًا وتكرارًا على الموافقة على مزاعمه الكاذبة بأنَّ آلاف الأصوات تم الإدلاء بها بشكل غير قانوني، وأن بعض بطاقات الاقتراع تعرضت للتمزيق أو مشاركة موتى في الانتخابات وكذلك مشاركة ناخبين من خارج الولاية.