◄ 1.64% ارتفاعا لسوق مسقط في آخر أسبوع بـ2020

◄ مشاريع واعدة في 2021 لتعزيز الاستثمارات ودعم نمو الاقتصاد الوطني

مسقط- الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بمراقبة أي تغييرات يتم الإعلان عنها في مجالس إدارة الشركات، وأي إعلانات عن توزيعات الأرباح، إضافة إلى أخبار الاقتصاد الكلي ومن بينها تفاصيل الميزانية العامة للدولة لعام 2021.

وقال التقرير إنَّ الأسهم العالمية ارتفعت الأربعاء الماضي بعد الإعلان عن أنَّ مدفوعات التحفيز الأمريكية قد تبدأ في الوصول إلى الحسابات المصرفية للأفراد في وقت مُبكر من ليلة الثلاثاء، ومن المتوقع أن توفر هذه الحزمة دفعة للاقتصاد الأمريكي، الذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أنَّ الأسواق الإقليمية تجاوزت إلى حد ما صدمة الربع الأول التي نجمت عن مخاوف من الركود العالمي بشأن كوفيد-19 وحرب أسعار النفط، ومع ذلك، يتوقع التقرير أن تستمر الأحداث الرئيسية المهمة مثل تطورات اللقاحات وحالات الإصابة بالفيروس في أداء دور مهم في حركة السوق.

وأنهى المُؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع بارتفاع بنسبة 1.64%؛ حيث ارتفعت جميع المؤشرات، وأغلق مؤشر الصناعة بأعلى ارتفاع بنسبة 2.46%، فيما ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 1.72% وكذلك المؤشر المالي بنسبة 1.56%، وصعد المؤشر الشرعي بنسبة 1.89%.

ومن الأخبار الاقتصادية التي رصدها التقرير، إعلان شركة تكافل عُمان على موقع السوق المالي أنها بصدد إصدار صكوك دائمة بقيمة 6 ملايين ريال عُماني من خلال طرح خاص. مدير الإصدار هو صحار الإسلامي. علماً بأنَّ هذا العرض خاضع لموافقة الهيئة العامة لسوق المال. وأفصحت شركة عمان للاستثمارات والتمويل عن قرارات هامة ناتجة عن الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية والتي منها الموافقة على مقترح اندماج الشركة مع الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة، إضافة إلى زيادة رأس المال المصرح به من 20 مليون ريال عماني إلى 30 مليون ريال عماني وأيضاً زيادة رأس مال الشركة المصدر من 20 مليون ريال عُماني إلى 23.7 مليون ريال عماني وتخصيص أسهم الزيادة لصالح مساهمي الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة على أساس نسبة مساهمتهم. كذلك تمَّت الموافقة على إصدار سندات ثانوية غير مضمونة بقيمة 750 ألف ريال عماني لمدة 5 سنوات بفائدة 5%. وسيتم تخصيص السندات لمُساهمي الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة على أساس نسبة مساهمتهم في الشركة. كما تمَّت الموافقة على اقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 وتغيير النظام الأساسي وفقًا لذلك.

مشاريع واعدة

ومن المقرر أن يبدأ العمل مطلع العام المُقبل في عدد من المشاريع الصناعية والاقتصادية والبنية التحتية في مدينة صور الصناعية. وتشمل الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص مجمع لأحواض السفن، ومدينة سكنية للقوى العاملة في المنطقة الصناعية، ومحطة جديدة لمُعالجة مياه الصرف الصحي. وبلغت الاستثمارات في مدينة صور الصناعية 2.045 مليار ريال عماني (5.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 0.67% على أساس سنوي.

وأعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي تشرف على تطوير المناطق الحرة الأربعة الكبرى في السلطنة، أنها ستشرف على سلسلة من الاستثمارات المتعلقة بالتعدين. وتعمل السلطنة على حوالي 33 مشروعًا ومبادرة على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك استثمارات تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار أمريكي، للاستثمار المحلي والدولي. كما تعمل شركة بيئة، الشركة الرائدة في إدارة النفايات الصلبة في السلطنة، على الترويج لمجموعة من المشاريع للاستثمار المحلي والأجنبي كجزء من سعيها للحفاظ على اقتصاد إعادة التدوير يركز على قطاع النفايات الصلبة. أكبرها مشروع الطاقة المستقل لتحويل النفايات إلى طاقة- الذي يستخدم النفايات البلدية لتوليد الطاقة- وهو مشروع تقدر تكلفته بـ700 مليون دولار أمريكي ثانيا محطة غاز حيوية بقيمة 23.5 مليون دولار أمريكي في مكب بركاء لإنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية والسماد. وكذلك إنشاء معمل لإنتاج رماد الصودا بتكلفة 145.64 مليون دولار أمريكي. وتأسيس منشأة لتصنيع الكلنكر (20.72 مليون دولار أمريكي). وأيضا معمل لإنتاج الجير السريع (14.3 مليون دولار أمريكي)، ومصنع كربونات الكالسيوم الأرضية بقيمة 7.25 مليون دولار.

وأعلن البنك المركزي العماني أنه وافق على توصية من شأنها أن توفر مرونة أكبر للبنوك في تمويل استثمارات سوق الأسهم. واستعرض مجلس الإدارة الآفاق والتحديات التي تواجه الاقتصاد، ووافق على توصية بتعديل بعض بنود منح القروض مقابل الأسهم. وبحسب بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، من المتوقع أن يوفر التعديل مزيدًا من المرونة وفرصًا معززة للبنوك في تمويل الاستثمارات في الأسهم أو مقابل ضمان الأسهم. ولم تقدم تفاصيل أخرى. كما قال البنك إن القطاع المصرفي في السلطنة "في وضع مريح" لضمان استمرار دعمه للاقتصاد

وفقًا للبنك المركزي العماني، انخفض المعروض النقدي بمعناه الضيق في السلطنة خلال شهر أكتوبر بنسبة 4.8% مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكنه ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي. ويعزى التراجع على أساس شهري إلى انخفاض العملة خارج البنوك التجارية (%6.4 مقارنة بالشهر الذي سبقه) بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب (0.1% على أساس شهري). وانخفض عرض النقد بمعناه الواسع أيضًا بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه ولكنه ارتفع بنسبة 8.9% على أساس سنوي، مما يشير إلى زيادة قدرها 1.57 مليار ريال عماني في السيولة المحلية على أساس سنوي في شهر أكتوبر، مدفوعة بإرتفاع نسبته 9.3% على أساس سنوي في شبه المال. وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية بنحو 216.2 مليون ريال عماني، نتيجة التراجع في المعروض النقدي بمعناه الضيق على الرغم من الارتفاع الشهري في عرض شبه النقد بنحو 0.4% شهريًا. شبه النقد هو إجمالي الودائع بالريال العماني والودائع الادخارية وشهادات الإيداع الصادرة عن البنوك التجارية والهوامش والودائع بالعملات الأجنبية.

الأداء المصرفي

وبلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني 6.77 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2020، بعد أن ارتفعت بنسبة 8.1% على أساس سنوي و3.6% على أساس شهري أو 232.3 مليون ريال عماني خلال الشهر. وجاءت الزيادة على أساس شهري نتيجة الإرتفاع بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر الذي سبقه في الإيداعات في الخارج (والتي تمثل حوالي 49% من إجمالي الأصول الأجنبية). في حين حافظت السبائك على وضعها مستقرة بينما ارتفعت الأصول احتياطية عند صندوق النقد الدولي بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق وارتفعت الأوراق المالية في الخارج بنسبة 0.1% على أساس شهري. وسجلت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني مستوى أعلى من المتوسط البسيط لمدة 12 شهرًا البالغ 6.45 مليار ريال عماني وتشمل أصول البنك المركزي العماني بالعملات الأجنبية السبائك والأصول الإحتياطية عند صندوق النقد الدولي والإيداعات في الخارج والأوراق المالية الأجنبية.

وارتفع معدل الإقراض المحلي بين البنوك لليلة واحدة بالريال العماني بمعدل 7.9 نقطة أساس على أساس شهري إلى 0.859% في شهر أكتوبر. وسجل هذا المعدل تراجعا منذ أن بدأت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي العام الماضي وزادت بشكل طفيف خلال يونيو قبل أن تتراجع مرة أخرى في يوليو. ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير من 2.397% المسجل قبل عام. وبلغت أعلى نسبة تم تسجيلها 2.770% في يوليو 2019. علاوة على ذلك، لامس مبلغ الإقراض بين البنوك لليلة واحدة 24.57 مليون ريال عماني، بانخفاض 51.8% على أساس سنوي ولكن بارتفاع 16.5% على أساس شهري.

الأسواق الخليجية

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن البنوك السعودية المدرجة سجلت ارتفاعا بنسبة 10% على أساس سنوي في صافي الربح الإجمالي قبل الزكاة والضرائب إلى 4.12 مليار ريال سعودي في نوفمبر 2020. وتراجعت الأرباح بنسبة 21% لتصل إلى 36.5 مليار ريال حتى تاريخه مقارنة مع 46.41 مليار ريال قبل عام، وتغطي البيانات 11 بنكا مدرجا وبعض البنوك الأجنبية العاملة في السعودية. نمت الأصول الإجمالية للبنوك بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.967 تريليون ريال سعودي في نوفمبر، وارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.934 تريليون ريال سعودي في نفس الشهر، وشهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 1.755 تريليون ريال سعودي بحلول نهاية نوفمبر.

وأظهرت بيانات بلومبيرج أن المستثمرين أضافوا 1 مليار دولار أمريكي في الأسبوع الثامن على التوالي. هذا وأضافت سلسلة المكاسب الحالية 15.4 مليار دولار أمريكي إلى الصناديق العالمية، وبذلك وصلت التدفقات الداخلة حتى تاريخه إلى 2.47 مليار دولار أمريكي. كان هذا انعكاسًا لما حدث في وقت سابق من هذا العام، عندما خسرت هذه الصناديق ما يصل إلى 20 مليار دولار أمريكي حيث تسبب الوباء في الضغط على الشهية المخاطر للمستثمرين.

ويتجه الذهب لتحقيق أكبر مكسب سنوية منذ عقد حيث يتجه حاليا إلى أعلى مستوى إغلاق له في سبعة أسابيع بعد أن وقع الرئيس الأمريكي على حزمة تحفيز ضد فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار أمريكي، وضخ المزيد من أموال الدولة في أكبر اقتصاد في العالم. هذه المكاسب تمت على مدار أربعة أسابيع وذلك بعد الموافقة على حزمة الدعم، والتي رفض الرئيس الأمريكي في البداية الموافقة عليها وسط نزاع حول مبلغ الشيكات لدعم الأسر المتضررة من الوباء.