الرؤية - أحمد الجهوري
مع إشراقة فجر الغدِ، الأول من يناير 2021، تضع بلادنا قدماً على درب العشرين عاما نحو مصاف الدول المتقدمة، مؤمِّلة في نظرة ثاقبةٍ لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله، وأهداف ومحاور ومرتكزات الرؤية الوطنية المستقبلية "عُمان 2040"، لتُرسل شمس نهضتنا المتجددة أشعتها نماءً وعطاءً وازدهارًا على أرجاء عُمان قاطبة، بعد عامٍ حفل بالعديد من التحولات الاقتصادية والإدارية الفارقة، يستدعي وداع العام 2020 استعراضَها كمُحفزاتِ قوَّة في توقيت عصيب، لتمضي المسيرة بجلد وعزائم وهمم تؤمن بحلم عُمان الكبير.
ولعلَّ المرسوم رقم (94/2020) والقاضي بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعيين معالي الدكتور سعيد الصقري وزيرا لها، واحدًا من أبرز تحولات العام 2020، بعدما أعادَ من جديد ضخ الدماء في شرايين المسيرة التنموية بعودة الوزارة والتي أُلغيت في العام 2011.
يترافق مع ذلك، صدور المرسوم السلطاني رقم (111/2020) بتشكيل مجلس الوزراء، وتعيين معالي سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، إذ كان يشغل هذا المنصب السلطان الرحل قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- طيلة الخمسين عاما الماضية.
ومن بين ما شَهِد عليه العام 2020 من تحولات اقتصادية، صدور المرسوم السلطاني رقم (61/2020) بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، وتعيين معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيسا للجهاز بموجب المرسوم رقم (62/2020)، والجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، وتؤول إليه كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزمات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي للعام للدولة والصندوق العماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، كما آلت إليه من وزارة المالية ملكية كل الشركات والاستثمارات الحكومية، باستثناء شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان.
وبموجب المرسوم السلطاني رقم (128/2020)، تم تأسيس شركة مساهمة عمانية مُقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان، مقرها مسقط، ويتكون مجلس إدارتها من 5 أعضاء يتم تعيينهم بموجب أمر سام، بهدف نقل حصة الحكومة في منطقة الامتياز (6) إلى شركة تنمية طاقة عُمان، التي تديرها شركة تنمية نفط عُمان (PDO)، وتهدف لتحقيق مجموعة أهداف حكومية؛ باتباع الممارسات العالمية لإدارة أصول وثروات الدولة في قطاع النفط والغاز؛ وتُعنى الشركة الجديدة باستلام إيرادات النفط والغاز، وتسديد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية السنوية للإنتاج، والعمل على تنمية وتوسيع القطاع، وضخ مزيد من الاستثمارات لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة؛ واستبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عُمان من الموازنة العامة للدولة؛ مما سيمكِّن الشركة من التمتُّع بالاستقلال المالي والقدرة على تمويل مشاريعها التطويرية ذات الجدوى الاقتصادية، لعكس القيمة الحقيقية لهذا القطاع؛ مما سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات الأداء المالي للسلطنة، فضلاً عن أثرها الإيجابي في دعم شركة تنمية نفط عمان في تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة؛ كما يؤمل أنْ تعمل الشركة على رفع كفاءة إدارة القطاع ودعم الخطط الحكومية نحو خفض التكاليف وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة للأنشطة النفطية.
وفي العشرين من ديسمبر للعام 2020، كشفتْ خطة التوازن المالي للدولة (2021-2024) عن المخطط الزمني لتوجيه الدعم الحكومي في قطاعي "الكهرباء والمياه" للمستحقين؛ حيث قضت ببدء إعادة توجيهه تدريجيًا بدءًا من يناير المقبل وحتى العام 2025؛ وفي سبيل ذلك حددت الخطة الفئات التي سيتم رفع الدعم عنها؛ أولا: الفئة السكنية لحساب المواطنين (حسابان لكل مواطن على أقصى تقدير)، وسيتم رفع الدعم تدريجيا بداية من يناير المقبل وصولا إلى إلغاء الدعم بالكامل للكهرباء والمياه بحلول عام 2025، فيما تم توجيه الدعم لفئات محددة ضمن نظام الدعم الوطني.
وقبل أن يودع العام 2020 عُمان، وتحديدا في السادس والعشرين من ديسمبر، قال ريجي فيرمولين الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم: إنَّ الشركة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تسليم آخر الحزم الإنشائية المتعلقة بالميناء خلال الأيام القادمة وقبل نهاية شهر يناير القادم ليستطيع الميناء العمل بما يقرب من الطاقة الكاملة، والذي يعد أكبر مشروعات البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
