◄ "الشورى" يقر خطط عمل اللجان الدائمة

◄ مقترح بدراسة مشروع قانون لشغل المناصب القيادية الحكومية

◄ اقتراح صياغة إطار "قانون الدين العام".. ودراسة حول "الاستدامة المالية بين الواقع والمأمول"

◄ استحداث نصوص قانونية تعنى بحقوق المرضى وسلامتهم

◄ دراسة مشروع قانون الإعلام الجديد المؤمل إحالته للمجلس

مسقط - الرؤية

ناقشَ مجلسُ الشورى خططَ أعمال اللجان الدائمة بالمجلس؛ وذلك عملاً بأحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقرار رقم (1/2012)، والتي نصَّت على أن "تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، في نطاق اختصاصاتها، الموضوعات التي تحتاج دراسة وترتب أولويات دراستها خلال الدور، وتقدم بيانا بذلك إلى الرئيس، مشتملاً على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد، ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسة تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك وتقدم كل لجنة للمكتب خلال دور الانعقاد تقريرًا شهريًّا بسير أعمالها".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021) من الفترة التاسعة (2019/2023)، والتي عُقدت صباح أمس الثلاثاء برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وفي بداية الجلسة، ألقى سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، بيانا عاجلا، طالب فيه باستثناء المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التقاعد الجديد، إضافة إلى تهيئة السياسات والتشريعات لتكون أكثر دعما له.

واستعرضتْ اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس تقريرَ خطة عملها، والذي قرأه سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة؛ حيث أكد أنَّ اللجنة ستعطي الأولوية في برنامج عملها إلى دراسة مشروعات القوانين التي قد تُحال من الحكومة أثناء دور الانعقاد السنوي الأول؛ وذلك ضمن اختصاص اللجنة. وفيما يتعلَّق بمشروعات القوانين المقترحة، قال الزدجالي إنَّ اللجنة التشريعية والقانونية شرعت خلال دور الانعقاد المنصرم في مراجعة قانون المحاماة، في ظل المطالب الجادة من الجهات المعنية كجمعية المحامين العمانية ولجنة قبول المحامين لإعداد مشروع قانون محاماة جديد. وأضاف رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بأنَّ اللجنة ستعمل خلال هذا الدور أيضا على استكمال مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس. مؤكدا في الوقت ذاته بأن اللائحة الداخلية للمجلس تُعد النهج القانوني لممارسة الصلاحيات الممنوحة للمجلس. واقترحت اللجنة كذلك دراسة قانون يتعلق بشغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي، وذلك نظرًا لعدم وجود معايير تنافسية واضحة لشغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي وغياب آليات تقييم أدائها.

وقدم سعادة فيصل بن حمود الرشيدي مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، خطة عمل اللجنة التي تضمَّنت: الجانب التشريعي، والجانب الرقابي، إضافة للدراسات الاقتصادية والزيارات الميدانية، والمواضيع المحالة للدراسة من مكتب المجلس. ونوه سعادته بأنَّ اللجنة انتهت خلال الدور الحالي من دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021، ومشروع الخطة الخمسية العاشرة، والتي تمَّ إحالتها بعد الانتهاء من دراستها إلى الجهات المختصة. وأضاف أنَّ اللجنة ستعد تقريرا حول رد الحكومة على مرئيات وتوصيات المجلس المتضمَّنة في تقريره حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021، والخطة الخمسية العاشرة متى ما أحيلا للجنة، بموجب نص المادة (161) من اللائحة الداخلية للمجلس. وتتوقع اللجنة إحالة مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، وقانون التخطيط...وغيرها من القوانين المتوقَّع إحالتها من قبل الحكومة، والتي تخصُّ الشأن الاقتصادي والمالي. كما ارتأت اللجنة أهمية صياغة إطار قانوني يسمى "قانون الدين العام"، وهو ما تمَّ التأكيد عليه في المشروع الحكومي للخطة الخمسية العاشرة وأطر الحوكمة في رؤية "عمان 2040"؛ بحيث يتم من خلال هذا القانون ضبط عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي وهيكل الإقراض والجهات الحكومية والأذرع التابعة لها.

واستعرضتْ اللجنة أهدافها ومُبرِّراتها لإجراء دراسة "الاستدامة المالية بين الواقع والمأمول"، وتأتي أهميتها حرصًا على تحقيق مبدأ الاستدامة المالية.

وأجازَ المجلسُ خطة عمل اللجنة الصحية والبيئية لدور الانعقاد السنوي الحالي، وقرأ تقرير خطة العمل سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة. وتضمَّنت خطة العمل دراسة مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى. كما ستدرس اللجنة مقترح "مشروع قانون الاستثمار البيئي"، وتهدف اللجنة من دراستها لمقترح مشروع القانون إلى حماية البيئة العمانية وتوفير الخدمات والمشاريع التي تسهم في الحفاظ عليها. وستعكف اللجنة كذلك على "دراسة تقييم واقع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في السلطنة".

وأجازَ المجلسُ أيضا خطة عمل لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وقرأ تقرير خطة عمل اللجنة سعادة ناصر بن راشد العبري نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة. واحتوت الخطة على دراسة مشروع قانون التعليم المدرسي الذي من المتوقع إحالته للمجلس خلال الفترة المقبلة، إضافة لدراسة مشروع قانون التعليم العالي، الذي من المؤمل إحالته أيضًا خلال هذا الدور. ومن المقرَّر أن تستكمل اللجنة خلال الدور الحالي دراسة واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة؛ حيث شرعت اللجنة سابقًا في دراسة الموضوع منذ دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة. وتهدف الدراسة إلى التعرف على واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة، وضمان جودة التعليم فيها. وستدرس اللجنة موضوع "تضييق الهوة بين مخرجات دبلوم التعليم العام ومتطلبات الالتحاق ببرامج مؤسسات التعليم العالي".

وأقر المجلس خطة عمل لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة، والتي قدمها سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وقال إنَّ اللجنة ستسعى لتنظيم جلسة حوارية بعنوان: "أنظمة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان.. الأطر والأبعاد المستقبلية"، بشراكة وتنسيق مع مجلس الدولة. وستقوم اللجنة بدراسة الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بين نصوص التشريع ومتطلبات التنفيذ؛ وذلك لبحث مدى الالتزام بتوفير متطلبات الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وكذلك في المجتمع المدني.

وقدم سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، خطة عمل اللجنة؛ والتي تضمنت اقتراح مشروع قانون بتعديل قانون العمل الحالي. وأكد المنذري أنَّ دراسة هذا المقترح تأتي نظرًا لعدم مواكبة القانون الحالي للسياسات والتحولات الكبيرة في سوق العمل، وظهور بعض الثغرات القانونية فيه والتي أدت إلى عدة مشكلات في سوق العمل؛ كظاهرة تسريح الكوادر الوطنية، وظاهرة الفصل التعسفي للعاملين بالقطاع الخاص، والإضرار بحقوق العاملين...وغيرها من الصعوبات بالقطاع. واقترحتْ اللجنة استكمال دراسة "تنمية المهارات الأساسية للشباب العماني واحتياجات سوق العمل" (مقارنة بتجارب دولية ناجحة)، التي بدأتها خلال دور الانعقاد السنوي الماضي، إلى جانب خطتها لدراسة "معوقات الاستثمار في المؤسسات الرياضية"؛ وذلك للصعوبات التي تواجهها الأندية الرياضية في السلطنة، واعتماد معظمها على الاستدانة.

وأجاز َ المجلسُ خطة عمل لجنة الأمن الغذائي والمائي، وقرأ تقرير اللجنة سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، والذي أوضح أنَّ اللجنة ستستكمل مراجعة قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني 8/2003؛ نظرًا لحاجة القانون للتطوير والتحديث بما يكفُل حماية وتنمية وحسن استغلال المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وبما يضمن مكافحة التصحر في السلطنة، إلى جانب مراجعة العقوبات على مرتكبي المخالفات الجسيمة لضمان حماية المراعي وإدارة الثروة الحيوانية وتنميتها. وستقوم اللجنة بدراسة التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2019، ودراسة الرغبة المُبداة بشأن استغلال مياه الأمطار المحتجزة بسد الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور في تنمية المقومات الطبيعية لمحمية السليل، والرغبة المبداة بشأن تخصيص أراضٍ للاستثمار يذهب ريعها لصيانة وإصلاح الأفلاج في السلطنة، وكذلك دراسة تضمين مسؤولية استيراد الأغذية للهيئة العامة للاحتياطي الغذائي. وستقوم اللجنة بدراسة أوضاع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، والتعرف على أنشطتها المختلفة في مجالات إنتاج السلع الغذائية الاستهلاكية، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها في مجالات الإنتاج والتسويق.

وأجازَ المجلسُ خطة عمل لجنة الإعلام والثقافة، وقرأ تقرير اللجنة سعادة علي بن سالم الجابري نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أشار إلى أنَّ اللجنة ستقوم بدراسة مشروع قانون الإعلام الجديد المؤمل إحالته للمجلس خلال الدور الحالي، كما ستدرس "الاستثمار المستدام في القطاع الإعلامي العماني.. الفرص والتحديات".