مسقط - الرؤية
وقَّعت السلطنة -مُمثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- أمس، اتفاقية مع جمهورية المجر حول تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي والتقني بين الوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم العالي والتقني بين البلدين؛ وذلك بمبنى ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وقَّع الاتفاقية عن حكومة السلطنة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، فيما وقعها عن حكومة جمهورية المجر سعادة الدكتور تيبور ستماري سفير جمهورية المجر لدى سلطنة عمان.
وتهدفُ الاتفاقية إلى تأسيس وتطوير علاقات اقتصادية طويلة المدى في كلا البلدين، وتشجيع التعاون والتطوير الاقتصادي، وإيجاد مناخ استثماري ملائم بين الطرفين وتسهيل تبادل المعلومات وتسهيل تكوين علاقات اقتصادية خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم المعارض والندوات بينهما، وكذلك تشجيع الأنشطة الاستثمارية وإنشاء مشاريع مشتركة ومكاتب تمثيل تجاري للشركات ومكاتب فرعية بين البلدين، إضافة لتشجيع التعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية والتدريبية وخدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتضمَّنتْ الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين وتعزيز تنويع التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات والبحث العلمي والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والبيئة والصحة، وتشجيع تبادل وتدريب المتخصصين والعلماء والفنيين والطلاب لبرامج تعاون محددة، إضافة لترويج الروابط وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجتمعات الأعمال وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية، فضلا عن تعزيز الزيارات التي يقوم بها ممثلوها بهدف تنفيذ التعاون الاقتصادي والفني الثنائي.
