مسقط- الرؤية

أوصى مجلس الشورى بخفض التكاليف الإدارية لشركات الكهرباء عن طريق مراجعة جداول الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع ومكافآت مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، إلى جانب خفض كلف السعة الإنتاجية المتعاقد عليها وفقا للاحتياجات الفعلية ومراجعة اتفاقيات التعاقد وشروطها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/ 2021) من الفترة التاسعة (2019/ 2023)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وأوصى المجلس كذلك بعدم تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، حتى تتم إعادة هيكلة القطاع، وفقا لما جاء في الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة فيما يتعلق بعام 2021. واستعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس رؤية اللجنة حول تداعيات رفع الدعم وتعرفة الكهرباء والمياه، وطرح عددا من التوصيات التي خرجت بها اللجنة، وكان من أبرزها: توجيه الدعم الحكومي بشكل مباشر إلى كلفة التعرفة النهائية التي تذهب للمواطن عوضًا عن توجيهها للكلف التشغيلية للقطاع، إضافة إلى ترشيق الهيكل الحالي بشكل عام من خلال دمج الشركات ذات الأدوار المتشابهة داخل القطاع، والبحث عن شريك استراتيجي لخصخصة الشركات الحكومية العاملة في القطاع، على غرار ما تم في الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

وأوصت اللجنة في رؤيتها حول تداعيات رفع الدعم وتعرفة الكهرباء والمياه، بمراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع لمختلف شركات الكهرباء المتعاقدة مع الحكومة، إضافة إلى مراجعة مصروفات الشركات الحكومية العاملة في هذا القطاع وتقييمها، وكذلك مراجعة كافة الاتفاقيات وشروط التعاقد التي تمت مع الشركات المولدة للكهرباء والتي يبلغ عددها 10 شركات مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك لخفض كلفة الإنتاج.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن المجلس اليوم الإثنين، يرى المجلس أن لهذه الإجراءات إسهامات عملية في تخفيض كلف الدعم الحكومي للقطاع بشكل عام عوضًا عن توجيه الكلفة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وكانت الجلسة بدأت بكلمة سعادة رئيس المجلس، قال فيها "إن من أهم البنود التي يتضمنها جدول أعمال الجلسة، مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن إعادة توجيه دعم خدمتي الكهرباء والمياه، التي نأمل من خلالها تقديم حلولٍ ومقترحات تخدم تطلعات الوطن". وأضاف سعادته أن الجلسة تتناول مناقشة وإقرار خطط عمل اللجان الدائمة للمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة، آملاً أن نخرج بخططٍ عمليةٍ قابلةٍ للتنفيذ، مؤطرةً برؤية "عُمان 2040"، بعيدةً عن الموضوعات العامة المتشعبة، كما سيجري الاستماعَ لعددٍ من الردود الوزارية على الأسئلة البرلمانية.

وفي ختام الجلسة، قرر المجلس تفويض اللجنة الاقتصادية والمالية لدراسة الموضوع بشكل أعمق وأكبر واستضافة القطاعات المعنية في هذا الجانب.