صحار - الرؤية

تُوَاصِل وزارة العمل -مُمثلة بالمديرية العامة للعمل بشمال الباطنة- استقبالها طلبات المواطنين أصحاب المؤسسات والأعمال التجارية، والمقيمين الراغبين في الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة المخالفة غير العمانية، والتي بدأت من بداية شهر ديسمبر الحالي وتستمر حتى السادس من يناير 2021.

وقالَ محفوظ بن حمدان الوهيبي مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة: إنَّ المديرية تسعى لتحقيق رؤية وزارة العمل؛ والمتمثلة في سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة ومنتجة، ولذلك فإنَّ الجهود مستمرة لتنظيم أوضاع سوق العمل وتحقيق الاستقرار والتوازن فيه ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوافدة في سوق العمل، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها. وأضاف أن المديرية تعمل على تسخير إمكانيّاتها في تنفيذ القرار الوزاري رقم 323/2020؛ والذي يتضمن فترة السماح لتصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة المخالفة فيما يتعلق بتعديل مهن القوى العاملة الوافدة من مهن معمنة وموقوفة إلى مهن أخرى، ونقل بيانات هذه الأيدي العاملة من نشاط آخر في ذات المنشأة بناء على تراخيص مزاولة العمل، وتعديل أجورها وفقا لعقد العمل المصدق عليه، فضلا عن السماح لأصحاب العمل بنقل خدمات الأيدي العاملة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما يجوز لهم التقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة غير العمانية من داخل السلطنة في الأنشطة الموقوفة؛ في حال توافر الشروط المقررة للترخيص. وتسهيل الإجراءات والعمل على إنجازها بكل سهولة ويسر، وهناك إقبال كبير من أصحاب الأعمال والشركات والمنشآت بشمال الباطنة للاستفادة من الفرصة الممنوحة لهم، وتسهيلا لهم لتصحيح أوضاعهم بما ينسجم مع أحكام قانون العمل؛ حيث تستقبل المديرية الطلبات الإلكترونية من المؤسسات والأفراد الراغبين في تصحيح أوضاع عمالهم ومؤسساتهم، وهي فرصة مناسبة في ظل هذه الظروف أن تعمل شركات القطاع الخاص على مراجعة وترتيب احتياجاتها من القوى العاملة، وأن تضع القوى العاملة الوطنية في طليعة اهتمامها لأنَّه الرافد الحقيقي للتنمية والإنتاجية.

وتابع الوهيبي قائلا: "نتمنى أن تسهم فترة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص هذه في تحقيق الأهداف المرجوة منها؛ من خلال التسهيل على أصحاب الأعمال لتصحيح أوضاع منشآتهم وفقاً لأحكام القانون وتأمين مغادرة ميسرة وسهلة للقوى العاملة الوافدة المخالفة للقوانين والأنظمة، بعد أن كان وجودها غير القانوني في البلاد يضعها وأصحاب المنشآت التي تعمل لديها في دائرة المساءلة القانونية، خاصة في ظل أحكام قانون العمل الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 63/2009، والمتعلقة بالتعديل في بعض المواد ذات العلاقة بالغرامات والعقوبات المترتبة على هذا النوع من المخالفات.

وأضاف مدير عام المديرية العامة للعمل أن المديرية مستمرة في تقديم خدماتها الإلكترونية لأصحاب الأعمال والمنشآت والشركات لاستقدام القوى العاملة الوافدة وفقاً لاحتياجاتها الفعلية وعلى نحو يجعلها قادرة على أداء أعمالها وإنجاز المشاريع التي أسندت لها، متمنيًا من هذه المنشآت استقدام قوى عاملة مؤهلة ومدربة في الأنشطة والمهن الراغبة في استقدامها.