صحار - الرؤية

أصدرتْ محكمة صحار الابتدائية حكميْن قضائيين ضد أصحاب مكتبين لاستقدام الأيدي العاملة؛ بجنحة عدم الالتزام بإعادة مبلغ الاستقدام، بعد امتناع العاملات عن العمل بدون مبرر قانوني، وجنحة عدم الالتزام بضمان الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وما يتفق مع طبيعتها؛ حيث قضت بالإدانة وغرامات ماليه باجمالي 3710 ريالات عمانية.

وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب استقدام أيدي عاملة  لاستقدام عاملة منزل مقابل 1300 ريال عماني وبعد استلامه العاملة وخلال فترة الضمان امتنعت عن العمل فتم إعادتها إلى المكتب ومطالبته باسترجاع المبلغ، إلا أن القائمين على المكتب رفضوا ذلك. بينما في القضية الثانية تلقَّت المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة مفادها تعاقد المستهلك مع المكتب على استقدام عاملة منزل مقابل 1650 ريالا عمانيا وبعد استلامه العاملة وخلال فترة الضمان هربت من المنزل متوجهة لسفارة بلدها، بعدها توجه المستهلك إلى صاحب المكتب مطالباً بإعادة المبلغ المدفوع والموثق بالعقد المبرم بينهما، إلا أن القائمين على المكتب رفضوا ذلك أيضا.