مسقط - العمانية

توقَّع مَعَالي الدُّكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أنْ يصل إجمالي إنتاج السلطنة من الثروة السمكية إلى مليون و300 ألف طن؛ سواء من الصيد الحرفي أو التجاري؛ وذلك من خلال الخطة الطموحة التي وضعتها الوزارة للنهوض بقطاع الثروة السمكية.

وقال معاليه -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنَّ قطاع الثروة السمكية يعدُّ من القطاعات الخمسة التي ركزت عليها الحكومة في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي، موضحًا أنَّ الوزارة تركز على الصيد الحرفي الذي شكل أكثر من 95 بالمائة من إجمالي الإنتاج، وهناك خطة للتوسع في قطاع الصيد التجاري بما لا يضر بالصيادين الحرفيين. وأضاف معاليه أنَّ منظومة موانئ الصيد؛ سواء المطلة على بحر العرب أو بحر عُمان سوف تعزز الإنتاج وتحقق الرؤية الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة في مجال رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنَّ ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم وميناء الصيد البحري بولاية دبا، الذي وقَّعت الوزارة خلال العام الجاري اتفاقية تطويره، وجارٍ العمل فيه حاليًا إلى جانب موانئ الصيد الأخرى المنتشرة على سواحل السلطنة ستُسهم في الوصول إلى تلك الغاية من مضاعفة الإنتاج السمكي، وهناك مخطط لميناء الصيد في نيابة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات وميناء محوت، وتمت مراجعة تلك المخططات وتأجيلها في الوقت الحالي.

وأوضح معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أنَّ ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم المتوقع جاهزيته وتشغيله كليًّا في الربع الأول من العام المقبل 2021، ومع وجود الائتلاف المكون من الشركات العمانية في قطاع الثروة السمكية والشريك الإستراتيجي لميناء "لورينت" الفرنسي سيشكل نقلة نوعية في عملية الصيد. وبيَّن معاليه أنَّه وبوجود مجموعة من سفن الصيد التي تعمل في أعالي البحار سواء تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني أم القطاع الخاص بعيدا عن مواقع الصيادين الحرفيين من المتوقع أن يقدم ميناء الصيد البحري بالدقم خدمات للقطاع الخاص وللعاملين في قطاع الثروة السمكية في السلطنة، منوها بتوجه الوزارة من خلال هذا الميناء ليس فقط للسفن العاملة في المياه العمانية، وإنما للسفن العاملة في المحيط الهندي بهدف توفير البيئة المناسبة من الخدمات المقدمة لأساطيل الصيد؛ مما يُعطي قيمة مضافة للإنتاج السمكي.

وبلغ إنتاج السلطنة من الأسماك حتى نهاية أكتوبر الماضي 607 آلاف و978 طنًا من قطاعات الصيد الحرفي والساحلي والتجاري؛ من بينها: 579 ألفا و817 طنًا من الصيد الحرفي، وحوالي 24978 طنًا من الصيد التجاري، فيما بلغ الإنتاج خلال العام الماضي 2019 حوالي 579 ألفا و184 طنًا. ويعدُّ القطاع السمكي من القطاعات الرئيسية المساهمة في التنويع الاقتصادي، والتي تسهم في الدخل الوطني، وهي على رأس القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وتم خلال الخطة الخمسية التاسعة الحالية (2016-2020) تنفيذ مختبر متخصص لهذا القطاع ضمن مختبرات التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والتي نتجَ عنها 91 مبادرة ومشروعا، ركزت على ثلاثة جوانب رئيسية؛ هي: مجال الصيد الاستزراع السمكي والصناعات السمكية، ويهدف القطاع إلى مضاعفة الإنتاج الحالي من الإنتاج السمكي بنهاية عام 2023، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 أضعاف المساهمة الحالية، لتبلغ 4ر1 مليار ريال عماني، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحققة بشكل كلي من الأسماك في العام 2019م نحو 142 بالمائة. وتصدرت محافظة الوسطى المرتبة الأولى من إنتاج الصيد الحرفي في السلطنة بنسبة بلغت 37 بالمائة، وهو أعلى إنتاج بين المحافظات حيث بلغ إجمالي الإنتاج بالمحافظة خلال عام 2019م حوالي 206697 طنا وبقيمة بلغت 75 مليون ريال عماني، ويعزى ارتفاع الإنتاج إلى الزيادة في إنتاج أسماك العومة، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 26 بالمائة، ثم محافظة ظفار 14 بالمائة، وهي جميعها محافظات تطل على بحر العرب. وتضم السلطنة حاليًا 25 ميناء للصيد البحري موزعة على طول السواحل من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار تتراوح أحجامها وتسهيلاتها بين موانئ تتوافر بها معظم الاحتياجات الضرورية لأسطول الصيد الموجود بمنطقة الميناء وبين بعض الحمايات والأرصفة التي تخدم الاحتياج الفعلي للموقع، وتقدم تلك الموانئ الخدمات والتسهيلات حوالي 50 ألف صياد، إضافة إلى هواة ريادة البحر. وتقدِّم هذه الموانئ خدماتها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 24 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق بكمية إنزال تبلغ حوالي 583 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من 276 مليون ريال عماني.

وتُمثل موانئ الصيد البحري محور الارتكاز للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، وتمثل المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية التي أسهمت ولا تزال بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني؛ من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد، وتوفير التسهيلات اللازمة، واستخدام معدات صيد حديثة، وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ، وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.