ترجمة - الرؤية

تَتَدافع المُؤسسات العالمية والدائنون للتوصل إلى طرق لمعالجة ما يَخشى كثيرون أنْ يكون موجة جديدة من أزمات الديون السيادية في الاقتصادات الناشئة في 2021. حيث تهدِّد العواقب الاقتصادية والمالية للوباء بدفع عشرات الدول إلى أزمة مالية، وترك العديد من الدول الأخرى مثقلة بالديون وتكافح من أجل النمو.

وفي تقرير لصحيفة "ذا فايننشال تايمز" البريطانية، عنونته بـ"معضلة الديون: كيف نتجنب حدوث أزمة في الدول الناشئة"، فإنَّ البلدان الناشئة قد تحتاج إلى تريليونات الدولارات من الإنفاق العام الإضافي لمساعدتها على التعافي من الأزمة، وفقًا لبيانات لصندوق النقد الدولي، الذي حذر من أن مواردها الوطنية ستنخفض كثيرًا.

وحذرت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، هذا الشهر، من أنَّ حوالي نصف البلدان منخفضة الدخل تُعاني بالفعل من ضائقة ديون عالية. وارتفعتْ أعباء الديون بين أكبر 30 اقتصادا ناشئا بنسبة 30 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين يناير وسبتمبر إلى ما يقرب من 250% وفقا لمعهد التمويل الدولي.

وحتى الآن، كانت الاستجابة العالمية مجزأة، مع القليل من الإجراءات المنسقة التي أعقبت الأزمة المالية قبل عقد من الزمن. لكن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعث الآمال بإمكانية إحياء العمل متعدد الأطراف العام المقبل.

ورصد تقرير "فاينناشال تايمز" جُملة خيارات يُمكن أن تسهم في تخفيف عبء الديون؛ منها: تمديد تعليق الديون؛ حيث قدمت مبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI) التي أعلنت عنها مجموعة العشرين في أبريل حتى الآن حوالي 5 مليارات دولار لتخفيف الإعفاء إلى 46 دولة من أفقر دول العالم، من بين 73 دولة مؤهلة. وقد تم تمديده منذ ذلك الحين حتى منتصف عام 2021، ويمكن توسيعه أكثر، ومن إيجابيات ذلك أنه سيخفف المالية العامة على الفور، رغم ضرورة سداد الديون في النهاية.

لكنها استدركت بأنَّ سلبيات هذا الخيار يكمن في عدم الاستيعاب؛ إذ إنه وحتى الآن، التخفيف المتفق عليه هو أقل من عُشر زيادة هذا العام في احتياجات الاقتراض الخارجي، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ويقول منتقدون إنه لم يأخذ في الاعتبار مخاوف الدول المدينة والمقرضين من القطاع الخاص. وإنما يقتصر نطاقه على القروض التي تقدمها حكومات مجموعة العشرين وبنوكها السياسية -حوالي 35% من الدين العام المؤهل، وفقًا للبنك الدولي.

الخيار الثاني بحسب تقرير الصحيفة، يعوِّل على مستوى الديون ذاتها؛ عبر توسيع إطار عمل مجموعة العشرين الذي تم إطلاقه مؤخرًا لكيفية تنفيذ تخفيف عبء الديون بما يتجاوز مؤشر DSSI ليشمل الدول ذات الدخل المتوسط.. ومن إيجابيات هذا الخيار توفير معاملة متساوية للدائنين الثنائيين والتجاريين الرسميين، بما في ذلك المقرضون والبنوك وحملة السندات الصينيون، وأنه سيعالج المخاوف بشأن التخلف عن السداد المحتمل والمخاوف من أنه سيكون من الصعب التعامل معها على أساس مخصص.. بينما تتمثل سلبيات هذا الخيار بأنه يفتقر إلى قابلية الإنفاذ؛ ونقلت الصحيفة عن مارك سوبيل الرئيس الأمريكي لـ(Omfif) -وهي مؤسسة فكرية للبنوك المركزية، ومسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية، قوله: "اللغة جيدة ولكن هناك أسئلة رئيسية بشأن التنفيذ". وأضاف: "حتى يتم حلها، لن نعتقد أننا على الطريق الصحيح".

الخيار الثالث: التعامل مع المستثمرين من القطاع الخاص؛ بحيث تم تشجيع المقرضين التجاريين، الذين يمتلكون حوالي 19% من أرصدة ديون بلدان DSSI والمستحقة بسداد 11.5 مليار دولار هذا العام، على المشاركة في مؤشر DSSI لكنهم لم يفعلوا ذلك، ومن إيجابيات هذا الخيار -حسبما يقول نشطاء الديون- أنه يجب على الدائنين من القطاع الخاص تقاسم العبء. إلا أنَّ سلبيات هذا الخيار تتمثل في خشية الدول المدينة الإضرار بجدارة الائتمان وفقدان الوصول إلى أسواق رأس المال. ولمعالجة هذا الأمر، يجادل البعض بأن وكالات التصنيف الائتماني لا يمكنها اعتبار طلب تخفيف عبء الديون بمثابة تقصير.

الخيار الرابع: تغيير قواعد الديون السيادية؛ فصندوق النقد الدولي يُحاول منذ عقدين على الأقل إعادة تصميم الهيكل الدولي لتسوية الديون السيادية لدائني القطاع الخاص، ومن إيجابيات ذلك تقليل الاضطراب والركود الملازم للنزاعات المطولة، بينما من سلبياته صعوبة تصميمه، مع وجود صعوبات كبيرة في القانون والسياسة والإنفاذ.