مسقط- الرؤية
شاركت السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الرابع للجنة الخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي انطلق عبر تقنية الاتصال المرئي أمس الإثنين.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن أبرزها استعراض التشريعات الوطنية وأنجع الممارسات والتجارب الوطنية ذات الصلة بمجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية، فضلاً عن بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على مُتابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمُكافحة الفساد، وتحديد نقاط الاتصال الخاصة بتنفيذ الاتفاقية.
وناقش المجتمعون احتياجات الدول الأطراف في مجال منع ومكافحة الفساد، وتشجيع اتخاذ التدابير الوقائية ذات الصلة، وبناء القدرات الوطنية في مجال صياغة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الفساد، علاوةً على عقد ورش عمل بصفة دورية لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات الناجحة بشأن التنفيذ الأمثل لأحكام هذه الاتفاقية.
يشار إلى أنَّ السلطنة صدّقت على الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/2014 الصادر بتاريخ 21 مايو 2014، وتهدف إلى تفعيل التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المُتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
