مسقط- الرؤية

أصدر معالي الدكتور عبدالله بن مُحمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، القرار الوزاري رقم 18 /2020 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم.

وقال المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للشؤون العدلية إن القرار الوزاري المشار إليه تناول تعديل عدد من مواد اللائحة المشار إليها والتي من بينها تعديل المادة (28) من اللائحة وذلك بإعادة تشكيل لجنة شؤون الخبراء لتكون برئاسة وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية كل من: المدير العام للشؤون العدلية نائباً للرئيس، ورئيس الإدارة العامة للمحاكم في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومدير دائرة شؤون الخبراء عضواً، ومقرراً، حيث إنه ووفقا لهذا التعديل تم إضافة نائب لرئيس لجنة شؤون الخبراء بهدف استمرارية ممارسة هذه اللجنة لاختصاصاتها، والنظر في جميع الطلبات التي ترد إليها، والإسراع في البت فيها وإنهائها أولاً بأول في حالة غياب الرئيس أو وجود مانع يحول دون رئاسته لهذه اللجنة، كما تناول التعديل المشار إليه المادة (42) من اللائحة حيث قضى بفتح باب تقديم طلبات القيد في جدول الخبراء في أي وقت طالما توافرت في مقدم الطلب الشروط المقررة، بحيث تقوم هذه الدائرة بعرض الطلبات مباشرة على لجنة شؤون الخبراء للبت فيها.

وأكد الحوسني أنَّ التعديل المشار إليه سيؤدي إلى انضمام العديد من الخبرات المتنوعة في مختلف الاختصاصات، ممن تتوافر فيهم الشروط الواجبة لذلك، ودون الحاجة إلى انتظار فتح باب الإعلان للقيد في جدول الخبراء لمدة معينة، وغلقه بعد مضي المدة المحددة، كما قضت به نصوص اللائحة قبل هذا التعديل، مما سيساهم في رفد المحاكم بخبراء في تخصصات متنوعة، حيث إنه وفقاً لذلك تمَّ إلغاء المادة (41) من اللائحة المشار إليها. وتابع أن التعديل الذي أجري على اللائحة المشار إليها من شأنه التسهيل على الخبير في أداء اليمين الذي نصت عليه المادة (46) والتي أيضاً طالها التعديل كذلك- بعد أن يتم قيده في الجدول- وذلك أمام الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف في المحافظة التي يقطنها أو القريبة من محل إقامته، وذلك عوضا عن انتقال الخبير إلى محافظة مسقط لأداء اليمين أمام الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف في مسقط والذي كان يتم قبل إجراء هذا التعديل، وما يترتب على ذلك من وقوع المشقة، وبذل الجهد، والوقت، والمال.

وأكد الحوسني أنَّ الوزارة ماضية في تسهيل الإجراءات على الخبراء، إضافة إلى أنها ماضية كذلك في العمل على توفير التدريب لهم من خلال الدورات التي تقيمها بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، إيماناً من الوزارة بأنَّ الخبير يؤدي مهمة عظيمة باعتباره معاوناً للقضاء.

وعملت الوزارة على إعداد مشروع اللائحة المنظمة للقيد في جدول خبراء الإفلاس، وضوابط اختيار الخبراء، وكيفية مباشرتهم لعملهم، ومساءلتهم، ومعايير تحديد أتعابهم المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، ومن المؤمل أن ترى النور قريباً بعد انتهاء التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.