مسقط - الرؤية

افتتحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، صباح أمس الثلاثاء، مركز الخدمات "مسار" في كلٍّ من: مدينة الرسيل الصناعية ومدينة صحار الصناعية؛ وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وبحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة ‎مدائن، وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ‎عمان، وسعادة محمد بن سليمان الكندي نائب محافظ مسقط، وهلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ"مدائن".

وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي: "سعداء بافتتاح مركز الخدمات (مسار) والذي يعمل على تقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي بكل رقي واحترافية، ولا شك أن هذه الخدمات ستُسهم في جذب المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها". وأضاف الحارثي أنَّ وجود مكتب لوزارة الخارجية في مركز الخدمات (مسار) يأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة من خلال الدبلوماسية العمانية في سفارات السلطنة للتركيز على خدمة أهداف رؤية "عُمان 2040"، وأيضا المساعدة على جذب الاستثمارات الخارجية للسلطنة.

من جانبه، أكد سعادة المهندس رضا بن آل صالح على أن مركز الخدمات يعد إنجازاً رائعاً لـ"مدائن" بصورة خاصة والقطاع الصناعي بصورة عامة؛ إذ يمثل دفعة قوية في سبيل توفير جميع الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال والمستثمرين في العمليات الاستثمارية تحت مظلة واحدة وفي فترة وجيزة.

وبدأ الحفل بكلمة قدَّمتها إبتسام بنت أحمد الفروجية مديرة مشروع مركز الخدمات "مسار"؛ حيث أوضحت أنَّ المركز عبارة عن نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد وفترة زمنية محددة، وذلك سعياً من مدائن لتشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في السلطنة.

وأوضحت الفروجية أنَّ المركز حاليًا يضم مجموعة من الجهات التي تقدم خدماتها من خلاله؛ وهي مدائن (بما في ذلك شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة")، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، ووزارة الخارجية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، ومكتب سند.

ويتمُّ من خلال المركز تقديم خدمات مدائن ومبادرة والمتمثلة في منح التراخيص، ومنح التصاريح والموافقات التي يتم إصدارها نيابة عن أي جهة حكومية، والمصادقة على العقود الرئيسية والعقود من الباطن (طرف ثالث)، وممارسة أعمال الرقابة والتفتيش في المدينة الصناعية، إضافة للقيام بأعمال الإتلاف والبيع، كما يتم تقديم خدمة تأجير الأراضي والمنشآت في المدينة الصناعية، وإدارة العقود، وعملية مسح الأراضي، ورهن المنشآت، وإدارة وتطوير وتشغيل المدينة. أما خدمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التي يقدمها المركز، فتتمثل في إنشاء سجل تجاري جديد، وتجديد السجل التجاري، وتحديث بيانات السجل التجاري، واستخراج ترخيص صناعي، وتجديد الترخيص الصناعي، إضافة لأنشطة بالترخيص، والتصديق على شهادة المنشأ، بينما تقدم وزارة العمل -ومن خلال مركز الخدمات (مسار)- الخدمات المتعلقة بتراخيص العمالة (المأذونيات)، وتجديد بطاقات العمل، واعتماد طلبات المستثمرين، وتحويل مأذونية مستثمر، ورفع الحظر عن المستثمرين، ومعرفة نسبة التعمين، وكشوفات العمال، وحلقة الوصل بين المستثمر والوزارة، والرد على الاستفسارات والشكاوى، في حين تقدم وزارة الخارجية للمستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال (مسار) خدمات تصديق الوكالات والعقود والشهادات والفواتير التجارية؛ بما فيها وثائق الوكالات التجارية، والفواتير التجارية، والعقود التجارية، وشهادة المنشأ، كما تقدم وزارة الخارجية خدمات تصديق العقود والوكالات والشهادات المدنية ومنها وكالة أخرى عادية، وعقد الزواج، وشهادة طلاق، وإقرار خلو الزوجة، وشهادة دراسية، وطلب عوض عن وثيقه مفقودة، إضافة لتقديم بيان بالشهادات التي تندرج تحت مسمى شهادات أخرى تجارية أو مستندات أخرى لم يرد ذكرها. علاوة على ذلك، تقدِّم غرفة تجارة وصناعة عُمان مجموعة من الخدمات من خلال (مسار) كتسجيل عضوية الغرفة بأنواعها، والتصديق على الفواتير التجارية، والتصديق على الوكالات التجارية، ووكالات التفويض، وبيع شهادات المنشأ، وكذلك إصدار وتوثيق شهادات المنشأ للسلع العمانية، وإصدار وتوثيق شهادة المنشأ للسلع المعاد تصديرها، وإصدار وتوثيق شهادة المنشأ الأجنبية، والتصديق على شهادات المنشأ نظام الأفضلية (FA)، وأيضا التصديق على معاملات مختلفة مثل شهادة الراتب، وشهادة خبرة، والوثائق المترجمة. أما مكتب سند، فيقدِّم خدماته الاعتيادية المتعلقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، وشرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والادعاء العام والخدمات المتعلقة بالتصاريح البيئية والبلدية.