مسقط- الرؤية

فازت منظومة الابتكار المُوجهة لطلبة مؤسسات التعليم العالي كأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم ضمن الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي، من بين 5 آلاف مشاركة حكومية من مختلف الدول العربية موزعة على خمس عشرة فئة، بإشراف من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، واستطاعت منظومة الابتكار تحقيق الفوز بالجائزة بعد خضوع كافة الترشيحات المتقدمة لآلية تقييم منهجية، من خلال نظام إلكتروني ذكي، بمشاركة لجنة تحكيم متخصصة ووفق معايير عالمية رفيعة.

وتهدف منظومة الابتكار إلى دعم الابتكار من خلال بيئة مُتكاملة للابتكار وطرح المسابقات بين المبتكرين وتقديم مزايا تشجيعية من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية والتشجيع على استخدام للتكنولوجيا، وإيجاد جهات داعمة، ونحو تأسيس شركات ناشئة جديدة أساسها الابتكارات قيمة مضافة، واستهدفت منظومة الابتكار التي بدأت انطلاقتها من وزارة القوى العاملة سابقاً  لدعم قطاع التعليم العالي ممثلة في الكليات التقنية والمهنية من خلال تطوير منصة إلكترونية لمنظومة الابتكار مرتبطة باستراتيجيات السلطنة في التحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار، والعمل على تطبيقها في 15 كلية تقنية ومهنية، وبمشاركة 45 ألف طالب وطالبة لتمكين المبتكرين الطلاب لتحويل الأفكار إلى مشاريع ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة للسلطنة.

وتمَّ تصميم نظام إلكتروني يقدم خدمات للمستفيدين كهاكاثون البيانات المفتوحة ليصل عدد المستفيدين منه إلى 174 ألف مستفيد، وكذلك توفير برنامج تسريع الابتكار ومختبر الابتكار وحاضنة الأفكار والتي تضم 104 أفكار تهدف إلى تعزيز مشاركة الطلاب بأفكارهم الريادية وتسجيل طلبات الابتكار التي بلغت 63 طلباً، كما حرصت المنظومة على استدامة الابتكار من خلال تدريب أكثر من 3000 متخصص في الابتكار وعقد 100 ورشة عمل، وتمَّ إنشاء وحدات للابتكار في الكليات التقنية مع توفير الموارد المطلوبة واستخدام البيانات الضخمة ونشر ثقافة الابتكار لعدد 15 كلية و45 ألف طالب، ومن النتائج المُحققة للمشروع تسجيل 670 فكرة ابتكارية وحماية الابتكارات لعدد 63 مشروعا وتحويلها إلى 48 شركة ناشئة مستفيدة من هذه الابتكارات، كما تم تمويل عدد 8 مشاريع ناشئة.

وخلال الفترة الماضية بذلت وزارة القوى العاملة سابقا جهوداً كبيرة في تطوير منظومة الابتكار من أجل تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل جديدة، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وذلك من خلال تهيئة طلبة الكليات التقنية والمهنية وموظفي الوزارة وتشجيعهم لإبراز مواهبهم وأفكارهم عبر آلية معينة لها ضوابطها، كما ساهمت في بناء اقتصاد المعرفة من خلال برامج التعليم التقني في سبع كليات تقنية، وبرامج التعليم والتدريب المهني في ثماني كليات مهنية متوزعة في محافظات السلطنة، حيث إن اقتصاد المعرفة المستدام لا يعتمد على الموارد الطبيعية بل يرتكز بالدرجة الأولى على استحداث المعرفة وتشجيع واحتضان الابتكار والريادة.