د. خالد بن عبدالوهاب البلوشي
مع بداية الموسم الشتوي في ربوع السلطنة، يستعدُّ العديد من المواطنين والمقيمين والزوار لشد الرحال إلى مواقع للتخييم في أنحاء السلطنة؛ سواء على الشواطئ أو الرمال، أو في قمم الجبال أو في أطراف الأودية.
إلا أنَّ هذا النشاط السياحي يُعاني من العشوائية وعدم الالتزام بالحدود الدنيا لقواعد وضوابط إقامة المخيمات (والتي ندعو من خلال هذا المقال لأن يتم تفعيلها إن كانت موجودة أو إعدادها إذا تطلب الأمر)، والتي أدت لحدوث تجاوزات ومخالفات بيئية نتج عنها حدوث أضرار بيئية للعديد من المواقع دون أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه المخالفين؛ ذلك لعدم وجود سجلات للتخييم وقوانين لتنظيم هذه الأنشطة.
هناك مسلمات معنية بصون وحفظ البيئة والسلامة والصحة والأمن، يجب على كل من يرغب بالتخييم أن يلتزم بها.
ولقد استطاعت العديد من بلدان العالم أن تضع أنظمة وقوانين مرنة وسلسة من أجل الحفاظ على البيئة، والبعض قام بإعداد تطبيقات رقمية يستطيع من لديه الرغبة في التخييم أن يقدم طلب ودفع رسوم رمزية ومن ثم الحصول على الموافقة مع تحديد الموقع والالتزام بإعادته إلى وضعه الأصلي بعد مغادرته.
وقد أطلقت بعض الدول التي يعشق أهلها التخييم عدة حملات؛ منها: التخييم الآمن، أو الخيمة الخضراء، وانتشرت أيضا مؤخرا بالسلطنة ظاهرة استخدام واستئجار الكرفانات المتنقلة خلف العربات، وهي أيضا من الوسائل الجيدة والمنظمة إلا أنها تعاني من عدم وجود أماكن مخصصة للمبيت وأصبحت منتشرة في بعض الشواطئ دون وجود أي خدمات إسنادية مباشرة لها مثل الماء والكهرباء.
ومن أجل تنظيم هذه الأنشطة، يُقْترح أن يتم عمل دراسة جدوى مبدئية تتبناها عدة جهات رسمية؛ مثل: وزارة التراث والسياحة، بالتنسيق مع هيئة البيئة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ثم يتم دعوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات الجاذبة للتخييم لإدارة بعض المواقع ومن الممكن الاستعانة بتجارب بعض الدول في هذا الصدد.
ستعمل مثل هذه المشاريع على خلق فرص عمل وتنشيط بعض القطاعات الاقتصادية وأيضا الحفاظ على البيئة.
لدينا مُسطَّحات خضراء في العديد من الولايات، خاصة في جبال صلالة وأثناء فترة الخريف، والتى تكتظ بالزواروالمخمِّيين مع ندرة العائد الاقتصادى على سكان المنطقة.
فعند تنظيم آلية التخييم وفرض بعض الرسوم البسيطة سيعود هذا الريع على أهل المنطقة بالفائدة، خاصة عندما يتم إنشاء نقاط ومراكز للإشراف الموسمي على هذه المواقع، ومراكز لبيع مستلزمات التخييم الآمن تتم إدارتها من الأهالي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تنويع مصادر الدخل وتنشيط الدور الإداري للمحافظات والولايات أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التى يمر بها العالم.
