مسقط- الرؤية

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن تنفيذ مشروع لاستطلاع آراء المتعاملين مع قطاعي سوق رأس المال والتأمين، وذلك بالتنسيق مع شركة عالمية متخصصة في خدمات الإحصاء وقياس رضا المتعاملين وتعزيز الأداء.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة من جميع الجهات التي تشرف عليها الهيئة بما يسهم نحو تعزيز مستوى الخدمات التي يقدمها القطاعان والجهات ذات العلاقة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات بما يضمن أنها تستوفي الجاهزية والكفاية التنظيمية التي تحقق تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المكونة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين، فضلاً عن الجهات المتعاملة معه والمتأثرة بخدماتها، والتأكد من أن كل عنصر من هذه الجهات يستجيب للاحتياجات الفنية والتشريعية اللازمة لبقية الجهات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى تنظيم صناعة الأوراق المالية والمنتجات التأمينية.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أهمية هذا المشروع قائلاً إن الهيئة تولي اهتماما بالتعرف على مرئيات المتعاملين مع منظومة الخدمات المالية المرتبطة بمؤسسات سوق رأس المال والتأمين باعتبارها مؤسسة تشرف على أبرز القطاعات المساندة لبرامج التنمية في السلطنة، والتي يعول عليها أن تلعب دورا أكبر في تحقيق رؤية "عمان 2040" من خلال تفعيل الخدمات التمويلية التي تقدمها أسواق الأوراق المالية للقطاع العام والخاص ليساهم في دعم توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه سوق التأمين العماني في حفظ الثروات وحماية المشاريع من آثار المخاطر المتوقعة.

وأشار سعادته إلى أن توجه الهيئة نحو استقراء مرئيات المتعاملين بقطاع سوق رأس المال والتأمين جاء متزامنا مع مرحلة التحضير للمبدأ في تنفيذ استراتيجية الهيئة لتعزز أداء قطاع سوق رأس المال والتأمين خلال الفترة 2021- 2025 والتي تم مواءمتها مع رؤية عمان 2040، وخلال مرحلة التحضير يتطلب العمل على تهيئة كافة الظروف ومراجعة الممارسات القائمة لتواكب ومتطلبات المرحلة القادمة، ولهذا الغرض تعاقدت الهيئة مع شركة أبحاث واستشارات عالمية رائدة لتنفيذ هذا المشروع. والمشروع يشمل جمهور المتعاملين مع قطاع سوق رأس المال سواء أكانوا أفراد أو مؤسسات.

وأوضح السالمي أن استطلاع مرئيات الأطراف المتعاملة مع سوق رأس المال والتأمين سيسهم دون أدنى شك في وضع معالجات تشريعية وحلول مقترحة تساهم في تعزيز البنية التشريعية المنظمة وتقوية الأداء التنفيذي؛ حيث سيتم التركيز على تحديد نقاط القوة والضعف في كل جهة من الجهات ذات العلاقة بأعمال قطاع سوق رأس المال وكذلك التأمين لضمان أنها ملبية لاحتياجات الأطراف الأخرى، بما يحقق التكاملية المنشودة والمعالجات التي تحد من ازدواجية الأعمال والتركيز على وضوح المهام.

وأكد السالمي أن الهيئة العامة لسوق المال ستواصل مسيرتها وستعمل على توفير متطلبات المرحلة المقبلة، والتي سيكون عنوانها التنويع الاقتصادي وفق رؤية وطنية متكاملة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.

يشار إلى أن الاستطلاع يشمل كافة الجهات التي تشرف عليها الهيئة أو تتعامل معها بداية من سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المساهمة العامة وشركات وسماسرة ووكلاء التأمين ومكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة والمستثمرين الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلى المتعاملين المحتملين من الشركات العائلية وشركات النفط والغاز والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا وغيرها من الجهات التي تمارس أنشطة مرخصة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.