خلفان الطوقي
كلمات كهذه (المُساءلة والنزاهة والمُراجعة والحوكمة والشفافية والتقييم) تكررت في أكثر من موضع في الخطابين الساميين للسلطان المُعظم هيثم بن طارق - أيده الله ونصره - في تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٠م وبتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠م، تكرر هذه الكلمات يحمل رسائل واضحة بأهمية حوكمة الحكومة من خلال قوانين ونظم عصرية وتشريعات وتطبيقات تضمن تحقيق الأهداف المرسومة والمُعلن عنها.
حوكمة الحكومة ليست شعارات تُقال وتردد عند كل مناسبة، بل هي نظم وقواعد وتطبيقات ميدانية وعناصر مساندة تهدف إلى تحقيق أهداف مستدامة أهمها:
"الإنتاجية" : قواعد وتشريعات الحوكمة تضع لكل المؤسسات الحكومية والموظفين - بغض النظر عن ترتيبهم في السلم الوظيفي - خارطة طريق للإنتاج والإنجاز، وعلى ضوء ذلك يُمكن بسهولة معرفة من هو المنتج آو المُقصر.
"التقييم": لا يقصد به تقييم الموظفين، وإنما أعمق من ذلك، وهو تقييم النظم والتشريعات والإجراءات وهل هي مساندة وممكنة تساعد الموظفين على الإنتاجية وإنجاز المهام الموكلة لكل موظف أم لا، ففي كثير من الأحيان القصور والمعيق يكون في النظم والقوانين غير المكتملة أو الناقصة أو العتيقة المتبعة وليس في الأشخاص.
"المحاسبة": قواعد الحوكمة توضح الصلاحيات والمهام الموكلة لكل فرد في المؤسسات الحكومية على مستوى القسم أو الدائرة أو المديرية أو الهيئة أو الوزارة، وتبين ما المطلوب والمتوقع من كل موظف مهما كانت درجته أو مُسماه، وتوجب المحاسبة لمن لم يحقق أو ينجز ما هو مطلوب أو متوقع منه، بل أكثر من ذلك، يمكن أن يميز درجة وجوده وكمية ما يتم إنجازه، وينطبق ذلك حتى على الوحدة الحكومية وليس الأشخاص فقط.
"المراجعة الدورية": ولأنَّ عالم اليوم أصبح سريعًا وبأضعاف مضاعفة دينامكية عن العقود الماضية، فالحوكمة تتطلب المراجعة الدورية في أداء كل موظف وكل المؤسسات الحكومية، ومراجعة النظم والتطبيقات والتشريعات والإجراءات والصلاحيات الممنوحة لكل جهة والوصف الوظيفي لكل موظف، بحيث تكون مرنة وعصرية وممنكة وداعمة وتواكب المعطيات والمُتغيرات المحلية والعالمية.
"التطوير": عناصر الحوكمة المذكورة أعلاه هدفها تحقيق الأهداف المرسومة من الدولة، وتطوير منظومة اتخاذ القرار الحكومي الذي يضمن التنمية المستدامة وسط أجواء الشفافية والنزاهة والعدالة الاجتماعية والثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة.
ختاماً، الحوكمة مطلب شعبي ودعامة أساسية لتحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٤٠، فتطبيق الحوكمة بكل جوانبها لن يكون سهلاً، بل يتطلب عملاً حقيقياً ومخلصاً مستمرًا من الجهات التشريعية والرقابية القضائية، بالإضافة إلى ذلك الإرادة السياسية العُليا التي لابد لها أن تتسم بالجدية والصرامة ووضع اسم عُمان ومصلحة جميع المواطنين فوق كل اعتبار، وإزاحة المقاومين لأيِّ تغير لأجل مصالحهم الضيقة.
