مسقط- الرؤية
تنفيذًا للأمر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضي بافتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني لمجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى، افتتح مجلس الشورى صباح أمس أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس (2019- 2023) والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن مُحمد الندابي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني بكلمة سعادة رئيس المجلس ذكر فيها أنَّ افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترةِ التاسعةِ للمجلس يتزامن مع بدء تطبيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040، والخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025، التي تُعد الخطة الخمسية الأولى في الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وجسر عبورٍ آمن نحو عُمان المستقبل، نحو نهضةٍ مُتجددةٍ قوامها الإنسان العماني، سلاحها العلمُ والمعرفة، والريادة في كافةِ مناحي الحياة، آملين من لجان المجلس أن تضع كافة الجوانب المتعلقة بالرؤية في صميم عملها، من خلال الدراسات والتقارير التي ستعمل عليها خلال الفترة المُقبلة.
بعدها أدى الأعضاء الأربعة البدلاء للأعضاء السابقين القسم؛ وهم: سعادة سالم بن علي بن سالم العمري، ممثل ولاية سدح، وسعادة سليم بن سالم بن سليم العسكري ممثل ولاية محوت، وسعادة علي بن راشد بن سلطان الغيثي ممثل ولاية البريمي، وسعادة محمد بن أحمد بن سبيت المدحاني، ممثل ولاية مدحاء.
بعد ذلك فتح باب الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس، وحسب اللائحة الداخلية للمجلس تقتضي الإجراءات اختيار عضوين من اللجنة التشريعية والقانونية من غير الراغبين في الترشح يتوليان مُتابعة عملية فرز الأصوات. وبعد فتح باب الترشح، تقدم للتنافس على منصب نائب الرئيس 4 أعضاء وهم سعادة عبدالله بن خليفة المجعلي، وسعادة علي بن أحمد المعشني، وسعادة مالك بن هلال اليحمدي، وسعادة يعقوب بن محمد الحارثي.
ثم قام أعضاء المجلس بالتصويت الإلكتروني عبر نظام التصويت وفقاً للإجراءات المُتبعة، إلا أنه لم يحظ أحد المترشحين بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى؛ حيث جرت بعدها جولة ثانية. وخاض الجولة الثانية كل من سعادة علي بن أحمد المعشني، وسعادة يعقوب بن محمد الحارثي، ليفوز بمنصب نائب رئيس المجلس بأغلبية الأصوات سعادة يعقوب بن محمد الحارثي بعد حصوله على 45 صوتًا.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى عدد من الردود الوزارية، والإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 -2025).
