مسقط- الرؤية

أكدت جمعية المصارف العمانية أن القطاع المصرفي والمالي في السلطنة ساهم بصورة فاعلة في دعم التنمية الشاملة التي شهدتها السلطنة على مدار نصف قرن وأنَّ القطاع ملتزم بدعم نمو الاقتصاد الوطني والمساهمة في النهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت جمعية المصارف العمانية- في بيان لها بمناسبة احتفالات السلطنة بذكرى العيد الوطني الخمسين للنهضة- إنها لعبت دورا مهما على صعيد تعزيز أداء القطاع المصرفي والمالي نحو تحقيق أهدافه والارتقاء بمساهماته ودعم نموه.

وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة هنأ عبد الحكيم بن عمر العُجيلي رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العمانية عموم العمانيين، وقال: "إن احتفال السلطنة بذكرى عيدها الوطني الخمسين للنهضة هو بمثابة نقلة نوعية في تاريخ النهضة التي تشهدها السلطنة، حيث إنه يعكس فصلاً جديداً في التطورات التي تشهدها البلاد، وهو أيضا عهد جديد يعزز من مسيرة الالتزام لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040. ونحن نسعى في جمعية المصارف العمانية دائماً لنكون جزءا من مسيرة هذه التنمية، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- حيث إنه يمضي قدماً نحو المستقبل بالإرث الحضاري الغني للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه-. ومن المتوقع أن تؤدي السنوات القليلة القادمة إلى تجديد الزخم في البيئة الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، مع تبني منهج عملي قائم على استخدام التقنية الحديثة. علاوة على ذلك، تمكن القطاع المصرفي العماني من الحفاظ على مكانته القوية، مع مواصلته دعم نمو الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في السلطنة".

وأضاف العُجيلي: "سيكون الشمول المالي من بين المتطلبات المهمة في المستقبل، ومن الضروري أن يكون لدى كافة أفراد المجتمع حسابات مصرفية من أجل ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للكوادر البشرية في المجتمع. فكلما تمكنا من تحقيق أهداف الشمول المالي، ظهرت آفاق جديدة في شبكات الفروع المدعومة، والخدمات المصرفية الآلية، وأصبحت هناك طرق سهلة وبسيطة في بيئة الأعمال المصرفية، وأهم من ذلك زيادة الوعي. ولهذا الهدف، تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة التي تندرج تحت مظلة جمعية المصارف العمانية، وهي تجتمع بشكل دوري لمناقشة كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تقديم توصيات لتعزيز الصناعة المصرفية في السلطنة مع التركيز على أهمية الالتزام، وإدارة المخاطر، والعمليات، والموارد البشرية، والتقنية، والشؤون المالية والقانونية والأمن السيبراني كذلك".